تعيين زيني رئيساً للشاباك يشعل أزمة سياسية وقضائية في إسرائيل
قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، خلفاً لرونين بار، أثار خلافات حادة وانتقادات واسعة في إسرائيل. ووُصف القرار بأنه تحدٍ للسلطة القضائية، بعدما أصدرت المحكمة العليا يوماً قبل ذلك قراراً يعتبر إقالة بار “غير ملائمة ومخالفة للقانون”.
المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا أكدت أن تعيين زيني تم بخرق التعليمات القانونية، وأشارت إلى وجود شبهات تضارب مصالح وعيوب في آلية التعيين. قيادة الجيش أبدت استياءها من القرار، حيث تم إبلاغ رئيس الأركان إيال زامير بالقرار قبل دقائق قليلة من إعلانه الرسمي.
من جهة أخرى، وجه زعيم المعارضة يائير لبيد دعوة لزيني لرفض التعيين حتى صدور حكم المحكمة العليا في القضية. وأعرب زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس عن قلقه إزاء تجاوز نتنياهو للتوجيهات القضائية وتعيين رئيس الشاباك، محذراً من تبعات ذلك على أمن إسرائيل.
من جانبه، أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تعيين زيني، معتبراً أنه قرار قيادي ضروري ومسؤول لتعزيز أمن إسرائيل في ظروف صعبة. وتعهدت حركة من أجل جودة الحكم بتقديم تماس إلى المحكمة العليا ضد التعيين، مصرة على حماية النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل.
زيني، الذي يمتلك خلفية عسكرية واسعة، يرأس حالياً قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي، وقدم تقارير عسكرية هامة كشفت عن عيوب في الأمن الإسرائيلي.
