وزارة الصحة: لا تهاون في “ملف حبوب الهلوسة”.. والعقوبات ستطال كل متورط
أكدت وزارة الصحة الموريتانية عزمها الجاد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية الصارمة ضد كل من يثبت تورطه أو تقصيره، أياً كان موقعه داخل القطاع الصحي، وذلك في إطار ما يُعرف إعلامياً بـ”ملف حبوب الهلوسة” الذي لا يزال يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الوطنية.
وفي رد رسمي على بعض الإستفسارات شددت الوزارة على أنها لن تتساهل مع أي خرق للقوانين أو استغلال للثقة العامة، سواء من قبل موظفيها أو من قبل الشركات المتعاملة معها، مشيرة إلى أن كل إجراء سيتخذ استناداً إلى الأحكام القضائية المنتظرة، ووفقاً لما تنص عليه اللوائح المعمول بها.
وجددت الوزارة ثقتها المطلقة في استقلالية ونزاهة القضاء الوطني، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المعنية لكشف خيوط الملف وتعزيز الشفافية في القطاع الصحي، حمايةً للصحة العامة وضماناً لنزاهة النظام الدوائي الوطني.
كما أوضحت أن الملف لا يزال قيد التحقيق من طرف السلطات القضائية المختصة، وبالتالي فإن الخوض في تفاصيله أو نسبة المسؤولية إلى أي طرف في هذه المرحلة يعدّ أمراً سابقاً لأوانه، إذ يبقى الحسم فيه من اختصاص القضاء دون غيره.
يأتي هذا التصريح في وقت يتصاعد فيه الاهتمام الشعبي والإعلامي بملف “حبوب الهلوسة”، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد سلامة المجتمع.
