أزمة نقص في الحاسبات لدى الشركة الموريتانية للكهرباء ممايعكس تحديات إدارية وتنمويةبالغة
تواجه الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) أزمة حادة منذ قرابة شهرين، تتمثل في عدم توفر الحاسبات الخاصة بقياس استهلاك الكهرباء في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية. وقد انعكست هذه الأزمة بشكل مباشر على المواطنين والشركات، حيث بات الحصول على حاسبة جديدة أمرًا بالغ الصعوبة، مما أدى إلى تكدس المراجعين في مختلف فروع الشركة دون جدوى، وسط وعود متكررة لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
تفاقم الأزمة وتداعياتها
على الرغم من النقص الواضح في الحاسبات، لا تزال الشركة تواصل استقبال مئات الاشتراكات الجديدة، في حين أن المستفيدين الفعليين يجدون أنفسهم في حالة انتظار طويل دون أي حلول عملية. الأدهى من ذلك، أنه عند توفر الحاسبة، يُفاجأ المستفيدون بعدم مسؤولية الشركة عن تركيبها، بحجة نقص العمالة الفنية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول كفاءة إدارة الموارد البشرية للشركة وآليات تسييرها.
هذا النقص في الكوادر الفنية، إلى جانب غياب رؤية واضحة لحل الأزمة، يضع العديد من المستهلكين أمام خيار اللجوء إلى غير المختصين لتركيب الحاسبات، مما قد يؤدي إلى مخاطر تقنية وكهربائية جسيمة، في ظل غياب الرقابة والإشراف من قبل الشركة.
الإشكالات الإدارية والمالية
تُعتبر صوملك مؤسسة عمومية ذات أهمية استراتيجية في قطاع الطاقة، ومن المفترض أن تحظى بإدارة مالية وبشرية رشيدة تضمن استمرارية خدماتها بكفاءة. ومع ذلك، تعاني الشركة من تراجع واضح في أدائها رغم الموارد المالية الكبيرة التي توفرها الدولة لها، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية تسيير هذه الموارد ومدى التزام القائمين عليها بتقديم خدمة تتماشى مع احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية.
من هذا المنطلق، بات من الضروري إخضاع أداء الشركة لتقييم شامل، سواء على المستوى الإداري أو المالي، لضمان ترشيد الموارد ومكافحة الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الخدمية. كما أن استمرار مظاهر سوء التسيير والفساد الإداري قد يُضعف ثقة المواطنين في قدرة الشركة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يستدعي إصلاحات جذرية لضمان تحسين مستوى الخدمة الكهربائية في البلاد، وتعزيز دورها في التنمية الوطنية الشاملة.
