صندوق النقد الدولي يحدد جدولًا زمنيًا لمراجعة برنامج الإقراض لمصر

قالت إيفانا فلادكوفا، المسؤولة في صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين الحالي، إنه من المقرر استكمال المراجعة القادمة لبرنامج القرض الخاص بمصر بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران القادم، حيث ستتمكن السلطات المصرية من سحب 820 مليون دولار إضافية، وذلك بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بشأن زيادة حجم برنامج القرض.

وأشارت رئيسة بعثة الصندوق، إيفانا فلادكوفا هولار، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه من المقرر إجراء مراجعات إضافية كل ستة أشهر، حيث سيتم السماح في كل مراجعة بصرف 1.3 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على تلقي دفعة مالية أولية بقيمة 820 مليون دولار هذا الأسبوع، بعد إكمال مراجعتين في الشهر الماضي تم تأجيلهما.

وأوضحت فلادكوفا هولار أن المراجعة القادمة ستتناول مناقشة قرض إضافي ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة المقدم من الصندوق، مشيرة إلى أن المراجعة النهائية لبرنامج القرض مقررة في الأشهر الأخيرة من عام 2026.

وأشارت إلى أن توقعات التضخم في مصر ستظل مرتفعة في المدى القريب، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 25.5% في السنة المالية المقبلة.

وأكدت أن مصر، التي تعرضت لضغوط كبيرة على ميزانيتها في السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال الدعم غير المستهدف للوقود بإنفاق اجتماعي موجه.

فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان صدر الجمعة الماضي، عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممتد إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح بسحب مبلغ قدره 820 مليون دولار على الفور.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022 يوسّع تسهيل القرض لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار.

ويأتي هذا التمديد بعد تعليق الاتفاق السابق بسبب عدم التزام مصر ببعض التعهدات، مثل تحرير سعر صرف العملة وتسريع عمليات بيع أصول الدولة.

وفيما يتعلق بتطبيق الإصلاحات، أكد الصندوق على أهمية مواصلة خفض الدعم غير المستهدف للوقود، ورفع أسعار منتجات الوقود، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الاستثمار العام وتوجيهه نحو المشروعات التي تدعم القطاع الخاص.

وتعرضت مصر أيضًا لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، مثل مشروع العاصمة الجديدة، وتم بيع حقوق تطوير أرض في رأس الحكمة إلى الإمارات، بينما حصلت على تعهدات تمويلية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأخيرًا، توقع الصندوق أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى 3% في السنة المالية الحالية، قبل أن يستعيد زخمه ويصل إلى نحو 4.5% في العام القادم.