يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قيودًا على برشلونة وريال مدريد بسبب عدم الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

شدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بشأن امتثالهما لقواعد اللعب المالي النظيف، وأرسل لهما تعليمات جديدة. وأفادت صحيفة “تلغراف” البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي أخطر الناديين الكبيرين بأن الأموال النقدية التي حصلا عليها مقابل رهن بعض أملاكهما وحقوقهما، لن يتم اعتبارها “أرباحا مشروعة” في قواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضحت الصحيفة أن الأموال التي حصل عليها ريال مدريد وبرشلونة من خلال بيع بعض الأصول لفترة محددة وصفقات البث، سيتم اعتبارها بمثابة ديون لا أرباح. وبالتالي، لا يمكن استخدام هذا المبلغ لتوفير الأموال اللازمة للتعاقد مع اللاعبين أو تحسين البنية التحتية للنادي.

ووصف “يويفا” بيع برشلونة مجموعة من مصادر الدخل المستقبلية بحوالي 700 مليون يورو الصيف الماضي، والتي تعرف باسم “الرافعات الاقتصادية”، بأنها ديون وليست أرباح مشروعة.

أعلن نادي ريال مدريد يوم 19 مايو/أيار 2022 توقيع اتفاقية مع صندوق “سيكسث ستريت” الاستثماري بقيمة 360 مليون يورو لتطوير ملعب سانتياغو برنابيو. ومن الملاحظ أن هذه الأموال تم اعتبارها ديوناً وليست أرباحاً شرعية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وقد قدّم الناديان، ريال مدريد وبرشلونة، هذه الأرقام كأرباح في التقرير المالي السنوي لأعضائهما.

من المتوقع أن تفرض هذه التطورات ضغوطاً كبيرة على نادي برشلونة أكثر من غريمه ريال مدريد، وذلك عند إعلان الموازنة المالية للدورة القادمة. ويشير هذا الأمر أيضاً إلى محدودية إنفاق ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بالرغم من صفقة جودي بيلينغهام.

وفي يوم الجمعة الماضي، غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نادي برشلونة مبلغ 500 ألف يورو بسبب إعلان النادي عن طريق الخطأ عن أرباح من بيع أصول غير مادية في التقرير المالي للعام 2022، وهي ليست دخلاً ذا صلة وفقاً للوائح.

ومن الملاحظ أن رابطة الدوري الإسباني قد تعاملت بمرونة مع التقرير المالي المذكور، وتمت الموافقة عليه من قبل المسؤولين.

كشف تقرير سابق لصحيفة “تلغراف” عن إمكانية خرق نادي ريال مدريد لقواعد اللعب المالي النظيف، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي رفضت الإفصاح عن وجهة 20% من مصروفاته خلال السنة المالية 2021-2022، حيث أُدرج في ميزانيته مبلغ 122 مليون يورو تحت بند “مصاريف تشغيلية أخرى” دون الكشف عن مصدر هذه الأموال أو كيفية إنفاقها.

ويضع تقرير الصحيفة البريطانية ريال مدريد في وضع حرج، حيث وضع النادي مبلغ 135 مليون يورو ضمن فئة “مصاريف التشغيل الأخرى” في الميزانية التي تم الإعلان عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، منها 122 مليون دون أي تفسير. ويعتبر هذا الأمر مخالفة لقواعد اللعب المالي النظيف.

وتعتبر هذه التطورات مثيرة للقلق بالنسبة لريال مدريد، حيث يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في حال ثبتت مخالفته لقواعد اللعب المالي النظيف.