تحقيقات

ولد المعيوف يفتح ملف السيادة: هل هناك أراضٍ موريتانية خارج السيطرة؟

في خروج جديد يحمل نبرة قلق ووطنيّة صريحة، أثار الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف تساؤلات جريئة حول ما إذا كانت السلطة الموريتانية قد تخلّت – بشكل صامت – عن جزء من أراضي البلاد، متسائلًا عن دوافع هذا “الصمت الرسمي” في حال صحّت الفرضية.

وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، علّق ولد معيوف على التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي نفى فيها بشكل قاطع أي تفريط في السيادة الترابية لموريتانيا، قائلاً:
“هل فُرض على السلطة أمرٌ واقع، ولا ترغب في الحديث عنه تجنباً لتوتر محتمل مع أحد جيراننا؟”

وأضاف متسائلًا إن كانت الحكومة قد ورثت هذا الواقع من أنظمة سابقة، وتعرف حيثياته، لكنها تتحاشى إثارة الموضوع لتجنّب فتح ملفات محرجة، أو ربما – بحسب تعبيره – أنها تتهرب من الاعتراف به بسبب الضعف، وتدّعي أن شيئًا لم يحدث.

وخلص الجنرال المتقاعد إلى موقف حازم، مؤكداً أن:
“وجود أي قوات أجنبية – قديمًا كان أم حديثًا – على أرض موريتانيا، أمرٌ غير مقبول على الإطلاق، لأن السيادة الوطنية ليست محل مساومة، وهي خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف.”

كما دعا ولد معيوف إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتوجه ميدانيًا إلى المناطق المعنية، للوقوف على حقيقة الوضع وكشف الملابسات المحيطة بوجود أي قوى أجنبية داخل التراب الوطني، مؤكدًا أن الشفافية والمكاشفة هما الطريق الأمثل للحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية اهتمامًا متزايدًا بملفات الأمن والسيادة، وسط دعوات لتعزيز الرقابة الشعبية والرسمية على كل ما يمس وحدة التراب الموريتاني واستقلاله.

زر الذهاب إلى الأعلى