وزير الوظيفة العمومية : الحكومة عززت منظومة إصلاحات شاملة كدعم العمال وتحسين الصحة المهنية
شهدت موريتانيا طفرة نوعية في منظومة الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، مع تبني حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتحسين ظروفهم الصحية والمهنية، في خطوة تُعتبر نقلة تاريخية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ومواءمة المعايير المعمول بها.
تعزيز الحقوق الاجتماعية.. مكاسب ملموسة للعمال
أقرت الحكومة الموريتانية سلسلة إجراءات لتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر نظام الضمان الاجتماعي، تمثلت أبرزها في:
- رفع سقف الاشتراكات الاجتماعية من 70 ألف إلى 150 ألف أوقية قديمة، مما انعكس إيجابًا على زيادة قيمة المعاشات التقاعدية وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمشتركين.
- ضمان حقوق المرأة العاملة عبر منحها راتبًا كاملًا خلال إجازة الأمومة مع الاحتفاظ بالعلاوة المخصصة لها، بالإضافة إلى استمرار صرف أجورها خلال فترة “عدة الوفاة”، في خطوة تُعزز مبدأ المساواة وتدعم استقرار الأسر.
- دعم العمال المتضررين من خلال منحهم 50% من رواتبهم لمدة 6 أشهر في حالات العجز المؤقت الناتج عن حوادث أو أمراض غير مهنية، مما يُخفف الأعباء المالية خلال فترات التعافي.
تعزيز البنية التحتية للصحة المهنية.. استثمار في الإنسان
لم تقتصر الإصلاحات على الجانب المالي، بل شملت تطويرًا استراتيجيًا لقطاع الصحة والسلامة المهنية، عبر:
- إنشاء لجان استشارية متخصصة:
- لجنة دائمة تحت إشراف وزارة العمل تُعنى بوضع السياسات المتعلقة بالصحة المهنية.
- تشكيل لجان داخلية في المؤسسات التي تضم أكثر من 50 عاملاً لمراقبة تطبيق معايير السلامة.
- تحديث خدمات طب الشغل:
- تعزيز كفاءة المكتب الوطني لطب الشغل عبر تطوير بنيته التحتية وتدريب الكوادر.
- افتتاح مراكز صحية في مدن “ازويرات، تانيت، روصو، والشامي” لتوسيع الرقابة الطبية.
- إدخال وحدة طبية متنقلة متطورة لضمان تغطية صحية شاملة في المناطق النائية.
خطوة نحو مستقبل العمل الآمن
تُجسد هذه الإصلاحات رؤية الحكومة الموريتانية لبناء نظام اجتماعي متكامل، قادر على حماية حقوق العمال، ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في زيادة جاذبية سوق العمل المحلي، وتعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، تمهيدًا لتحقيق تنمية مستدامة تُراعي حقوق الإنسان وتُعزز العدالة الاجتماعية.
يُذكر أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن خطة شاملة أطلقتها السلطات لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة 2030، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر احتياجًا.
الكلمات المفتاحية: الضمان الاجتماعي في موريتانيا، إصلاحات الصحة المهنية، حقوق المرأة العاملة، المكتب الوطني لطب الشغل، الحماية الاجتماعية.
