وزير العقارات: 2026 بداية التحول العميق في حوكمة العقار
أكد مامودو مامادو انيانغ، وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، أن سنة 2026 ستشكل منعطفًا استراتيجيًا في مسار إصلاح منظومة العقار والتحفيظ العقاري في موريتانيا، مشددًا على أن الحكومة اعتمدت رؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى بناء نظام عقاري حديث قائم على الشفافية والنجاعة القانونية.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح يوم تحسيسي مخصص للإصلاحات العقارية، أن هذه الرؤية تنسجم مع توجهات الدولة والسياسة العامة للحكومة، معتبرًا أن إصلاح قطاع العقار يمثل ركيزة محورية لتعزيز ثقة المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جاذبية الاقتصاد الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن التقدم المسجل في تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة المعاملات العقارية، وتعزيز أمن الرهون، يعكس إرادة سياسية حقيقية للقطيعة مع التعقيدات البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطن، مضيفًا أن القطاع أطلق حزمة من التدابير العملية لتعزيز الحوار مع الفاعلين العقاريين ومواكبة تسوية الوضعيات القانونية للأملاك العقارية.
كما أبرز الوزير أن تحديث الدعامة المادية للرسم العقاري واعتماد نموذج جديد أكثر أمانًا من شأنه رفع موثوقية الوثائق العقارية والحد من النزاعات المرتبطة بها، بما يعزز الاستقرار القانوني للملكية العقارية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريعًا لوتيرة الإصلاحات، مشيرًا إلى أن تسليم نحو ألفي سند عقاري خلال سنة 2025 يمثل مؤشرًا عمليًا على دخول القطاع مرحلة جديدة، تمهيدًا لاستحقاقات سنة 2026 التي يُنتظر أن ترسخ قواعد التحول الشامل في حوكمة العقار بالبلاد.
