وزير الطاقة : مخزون الغاز في موريتانيا يكفي لأقل من شهر
حذّر وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، من وضعية حساسة تتعلق بمخزون الغاز في موريتانيا، مؤكداً أنه لا يغطي سوى فترة تقل عن شهر واحد.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي طارئ عُقد مساء الاثنين بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن السلطات باشرت بالفعل إجراءات استباقية لتعزيز المخزون، من خلال طلب ست بواخر إضافية من الموردين، بهدف تفادي أي نقص محتمل في الإمدادات.
وأشار إلى أن الوضع لا يتعلق بنفاد المواد، إذ لا تزال مختلف المنتجات متوفرة في السوق، كما أن بعض السلع الاستراتيجية يتوفر منها مخزون يكفي لشهرين أو أكثر، دون تحديد طبيعتها. غير أن الإشكال الأساسي، بحسب الوزير، يتمثل في الارتفاع “غير المبرر” للأسعار، والذي يشكل ضغطاً على السوق المحلية.
وأكد ولد خالد أن الحكومة تتابع الوضع عبر آليات رقابية صارمة، تشمل معاقبة الجهات التي تقوم بتخزين المحروقات دون ترخيص أو تمتنع عن البيع أو تفرض أسعاراً خارج الإطار المحدد.
وفي تقييمه العام، اعتبر الوزير أن الأزمة الحالية، رغم انعكاساتها السلبية المباشرة، قد تحمل فرصاً إيجابية على المدى المتوسط والبعيد، مستنداً إلى توفر الغاز بشكل طبيعي في البلاد، إضافة إلى موقعها الجغرافي القريب من الأسواق العالمية والبعيد نسبياً عن بؤر التوتر.
وتأتي هذه التصريحات في سياق إقليمي ودولي يشهد اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاعاً في أسعار الطاقة، ما يفرض تحديات متزايدة على الدول المستوردة والمنتجة على حد سواء.
