وزير الداخلية يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة إصلاح الإدارة وتعزيز الأمن في نواكشوط
ترأس معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا إداريًا وأمنيًا بمقر الوزارة، ضم ولاة ولايات نواكشوط الثلاث، وولاة اترارزه وداخلت انواذيبو، إضافة إلى رؤساء الجهات والعمد وقادة الأجهزة الأمنية. ويأتي هذا اللقاء في إطار ملتقيات تكوينية وتوجيهية تشرف عليها الوزارة ضمن أربعة أقطاب وطنية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة لإطلاق إصلاح شامل للمنظومة الإدارية.
الاجتماع ركّز على فلسفة الإصلاح الجديدة الساعية إلى إرساء إدارة أقرب للمواطن وأكثر قدرة على تقديم الخدمات بفعالية ومسؤولية، وإلى تعزيز المعاملات الإدارية على أساس المواطنة والقانون، بما يواكب متطلبات العصر ويضمن تسييرًا محكمًا للموارد.
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد معالي الوزير على أهمية اللقاءات التشاركية التي تجمع مختلف مكونات الإدارة في نقاش مباشر حول القضايا الوطنية الملحّة، مستعرضًا المحاور التي أكد عليها رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لولاية الحوض الشرقي، وعلى رأسها:
- ترسيخ دولة المواطنة ومحاربة المظاهر السلبية للقبيلة.
- تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين جودة الخدمة العمومية.
- معالجة قضايا الأمن والحدود والهجرة غير الشرعية.
- تعزيز المدرسة الجمهورية وحماية الفضاء العمومي.
- مكافحة الفساد والفوضى العمرانية.
- ترقية اللامركزية ودعم التنمية المحلية.
- تحسين العلاقة بين السلطات الإدارية والمنتخبين.
ونظرًا لأهمية هذه الملفات، أعلن معالي الوزير اعتمادها كمواضيع أساسية للنقاش خلال الدورة الأولى من تكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود – قطب نواكشوط، التي ستنطلق أعمالها غدًا الخميس بإشرافه المباشر.
مداخلات الولاة والمنتخبين والمسؤولين الأمنيين ثمّنت المكاسب التي حققتها الدولة في السنوات الأخيرة، وأكدت ضرورة مواصلة الجهود لمحاربة الممارسات التي تعيق التنمية وتشتت جهود الدولة. كما طرح المنتخبون جملة من الإشكالات والطلبات المرتبطة بدوائرهم الانتخابية.
وفي رده على المداخلات، أوضح معالي الوزير محاور العمل المقترحة، وشدد على أن معالجة الاختلالات تتطلب إدراكًا دقيقًا لمكامن الخلل واعتماد حلول عملية قابلة للتنفيذ. كما أكد أن المدخل الحقيقي لأي إصلاح تنموي يكمن في الالتزام الصارم بالنصوص القانونية وتطبيقها تحت مظلة قوة الدولة وهيبتها.
