وزير الداخلية: النزاعات القبلية لن تعرقل مسار التنمية، هكذا تكون قرارات الدولة
أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الدولة لم تعد تقبل بمحاولات تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية عبر افتعال نزاعات عقارية ذات طابع قبلي، واصفًا هذا السلوك بأنه مرفوض ويتنافى مع متطلبات الدولة الحديثة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت بمدينة كيهيدي، لدى إشرافه على افتتاح الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية، حيث شدد على أن حماية التنمية المحلية تقتضي التصدي الحازم لكل الممارسات التي تُوظَّف فيها الادعاءات القبلية لعرقلة الاستثمار أو تعطيل المشاريع العمومية.
وأوضح الوزير أن الدولة تحمي حق الملكية الخاصة متى استوفى الشروط القانونية، بما في ذلك شرط الإعمار، غير أنها في المقابل ترفض رفضًا قاطعًا كل ادعاء بالملكية لا يستند إلى الأسس القانونية المعتمدة، خاصة حين يُستغل لتعطيل الموارد أو شل الحركة التنموية.
وأشار إلى أن القرى والحواضر هي فضاءات مواطنة جامعة، وليست ملكًا لقبيلة أو شريحة أو عِرق، مؤكدًا أن لكل مواطن، أو مجموعة من المواطنين، الحق في السكن والاستقرار فيها، وله ما لسائر القاطنين من حقوق، وعليه ما عليهم من واجبات دون تمييز.
وشدد ولد محمد الأمين على أن المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات تشكلان جوهر الدولة الحديثة، داعيًا السلطات الإدارية والبلدية إلى الحرص على معاملة المواطنين على قدم المساواة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتمكينهم من حقوقهم بكرامة واحترام وسلاسة، بعيدًا عن أي اعتبار خارج إطار المواطنة.
وختم الوزير بالدعوة إلى محاربة كل ما تقوم عليه الأواصر الضيقة، سواء كانت قبلية أو شرائحية أو عرقية، وما يرتبط بها من تصورات وممارسات بائدة وتراتبيات وهمية، محذرًا من أثرها السلبي على ترسيخ المواطنة وتقوية اللحمة الوطنية.
