وزير الداخلية الموريتاني يوجّه إلى تفعيل هيئات الرقابة لضمان شفافية تسيير المال العام
في خطوة تؤكد جدية الحكومة في تعزيز الرقابة على المال العام، وجّه معالي وزير الداخلية واللا مركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، الإدارات التابعة لقطاعه بتفعيل هيئات الرقابة الداخلية، وذلك خلال اجتماع عقده مساء أمس بحضور الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال.
الاجتماع خُصص لمتابعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الصادرة في مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بتطبيق توصيات تقرير محكمة الحسابات الذي نُشر مؤخراً.
وشدد الوزير على أن رئيس الجمهورية أكد بوضوح أهمية الالتزام الصارم بالتوصيات الواردة في التقرير، مع احترام المساطر القانونية المتعلقة بالصرف وتمرير الصفقات العمومية، فضلاً عن إجراء تقييمات دورية داخلية لضمان كشف الأخطاء وتصحيحها في الوقت المناسب.
وأضاف ولد محمد الأمين أن تفعيل الرقابة الداخلية لا يهدف فقط إلى حماية المال العام، بل يشكل أيضاً وسيلة لصون كرامة المسؤولين وتعزيز الشفافية وتحسين أداء المرافق العمومية، بما ينسجم مع نهج الإصلاح الإداري الذي تتبناه الحكومة الحالية.
