وزير الخزانة الأميركي: أي استثمار في إنتل يهدف لدعم الاستقرار ولا يجبر الشركات على شراء الرقائق
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، إن أي استثمار محتمل من قبل الحكومة الأميركية في شركة إنتل لصناعة الرقائق، التي تواجه تحديات تشغيلية، سيكون بغرض دعم استقرار الشركة، موضحاً أن الحكومة لن تجبر الشركات الأميركية على شراء منتجاتها
وفي رده على تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي تدرس الاستحواذ على حصة تبلغ 10% في إنتل، صرح بيسنت لشبكة “سي إن بي سي”: “آخر ما سنفعله هو الاستحواذ على حصة ثم محاولة جذب الاستثمارات. ستكون هذه الحصة بمثابة تحويل للمنح، وربما زيادة الاستثمار في إنتل لدعم استقرارها وإنتاج الرقائق محلياً. لا توجد أي نية لإجبار الشركات على الشراء من إنتل”.
ولم يكشف الوزير عن حجم الحصة أو توقيت أي استثمار أميركي، وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان مجموعة سوفت بنك استثمارها بقيمة ملياري دولار في الشركة، التي تواجه صعوبات كبيرة بعد سنوات من الأخطاء الإدارية. وجاءت الأخبار الجيدة للشركة بسوق الأسهم حيث ارتفع سهم إنتل بنسبة 7.23% ليصل إلى 25.37 دولاراً في أحدث تعاملات.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أمس أن إدارة ترامب تجري محادثات للاستحواذ على حصة تقارب 10% في إنتل، في خطوة قد تجعل الولايات المتحدة أكبر مساهم في شركة صناعة الرقائق الأميركية المتعثرة. ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين أن الحكومة الفيدرالية تدرس تحويل بعض أو كل المنح المقدمة للشركة بموجب قانون الرقائق والعلوم الأميركي إلى حصص ملكية، حيث من المقرر أن تحصل إنتل على منح إجمالية بقيمة 10.9 مليارات دولار للإنتاج التجاري والعسكري، وهي قيمة تقارب تكلفة الحصة المستهدفة.
ولم يتضح بعد حجم الحصة التي ستستحوذ عليها الحكومة أو ما إذا كانت الإدارة ستُنفذ الخطة، كما تدرس الإدارة إمكانية تحويل منح أخرى إلى حصص ملكية، دون أن يتضح مدى قبول هذه الفكرة داخلياً أو مع الشركات المعنية.
وجاءت هذه التطورات بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب-بو تان، إلى الاستقالة بسبب اتهامات بوجود صلات له مع الصين. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: “التقيت بليب-بو تان، بالاشتراك مع وزير التجارة ووزير الخزانة، وكان اللقاء مثيراً للاهتمام. أشاد بما حققه من نجاح مذهل وصعود”.
وكان السيناتور الجمهوري توم كوتون قد وجّه رسالة إلى إنتل يستفسر فيها عن طبيعة علاقات رئيسها التنفيذي مع شركات صينية، مشيراً إلى أن الأخير “يسيطر على عشرات الشركات الصينية وله حصص في مئات شركات تصنيع متقدمة، منها ثمانية ترتبط بالجيش الصيني”.
من جانبه، نفى رئيس إنتل هذه الاتهامات، مؤكداً في رسالة لموظفي الشركة أنه خلال أكثر من 40 عاماً في هذا القطاع، أقام علاقات عالمية ملتزماً دائماً بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية.
