وزير الخارجية السوداني يدعو إثيوبيا إلى الحوار بشأن سد النهضة وتجنب التصعيد

دعا وزير الخارجية السوداني علي يوسف، اليوم السبت، إثيوبيا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة المستمرة مع كل من السودان ومصر، محذرًا من اعتماد “سياسات الإقصاء ولي الذراع” التي من شأنها تعقيد الموقف.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، شدد الوزير على أهمية الحوار، قائلًا:

“خيارنا الأوحد هو الحوار في ضوء ما هو راسخ من مبادئ قانونية واتفاقيات ملزمة. علينا تجنب سياسات الإقصاء ولي الذراع لتعظيم القواسم المشتركة نحو التكامل الإقليمي”.

وأضاف يوسف:

“إذا غاب نهج الحوار، فإن البديل هو مزيد من الاستقطاب والصراع الذي يهدد الاستقرار، وهو ما ترفضه شعوبنا”.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين السودان وإثيوبيا، مشيرًا إلى الروابط الثقافية والمصالح المشتركة بين شعبي البلدين. وأوضح:

“إثيوبيا جارة شقيقة للسودان، ويرتبط شعبها مع الشعب السوداني بصلات دم وثقافة ومصالح مشتركة. مهمتنا أن نجعل المشروعات المقامة على النيل أداة للتكامل وتبادل المنافع بين جميع الشعوب التي تعيش على ضفافه”.

تصعيد دبلوماسي
وفي تصريحات سابقة لوسائل إعلام مصرية، أكد وزير الخارجية السوداني دعم بلاده لمصر في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن الحرب مع إثيوبيا تظل خيارًا مطروحًا إذا ما استمرت أديس أبابا في رفض الحوار. على خلفية هذه التصريحات، استدعت الخارجية الإثيوبية سفير السودان في أديس أبابا احتجاجًا على ما ورد.

مواقف مشتركة ومفاوضات متعثرة
منذ بناء سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، تتواصل الخلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى. وترى القاهرة والخرطوم أن السد يشكل تهديدًا على أمنهما المائي، فيما تعتبر أديس أبابا هذه الاعتراضات انتهاكًا لسيادتها.

ورغم سنوات من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن آليات ملء وتشغيل السد. وتؤكد مصر والسودان تطابق مواقفهما في هذه القضية، مع الإصرار على ضرورة التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف ويجنب المنطقة مزيدًا من التوترات.