وزير التجهيز ينذر الشركات المنفذة لطريق آمرج – عدل بكرو بسبب تأخر الأشغال
في خطوة تتسم بالحزم والمتابعة الميدانية، أدى وزير التجهيز والنقل، المهندس اعل ولد الفيرك، زيارة تفقدية السبت لأشغال الطريق الرابط بين آمرج وعدل بكرو، أحد أبرز مشاريع البنى التحتية الحيوية في أقصى الشرق الموريتاني، والذي عرف تأخراً ملحوظاً عن آجاله المحددة سلفاً.
الطريق الذي يبلغ طوله 77 كيلومتراً، تم إعطاء إشارة انطلاقته يوم 26 نوفمبر 2021، من طرف الوزير الأول آنذاك محمد ولد بلال، وكان من المقرر أن تكتمل أشغاله خلال 26 شهراً، أي مع نهاية عام 2024، إلا أن وتيرة التنفيذ لم تواكب الجدول الزمني، مما استدعى تدخلاً مباشراً من الوزارة.
وأثناء الزيارة، وجه الوزير ولد الفيرك رسالة واضحة وصارمة إلى القائمين على تنفيذ المشروع من شركتي GTM وBATIR، مؤكدًا أن “أي تأخير في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الحيوية أمر غير مقبول إطلاقاً”، ومشدداً على أن الوزارة لن تتسامح مع أي إخلال بالآجال أو بالمعايير الفنية المحددة في دفاتر الالتزامات.
كما شدد الوزير على أن مثل هذه المشاريع لا تحتمل التسويف، لما تمثله من أهمية قصوى لسكان المنطقة، الذين ينتظرون بفارغ الصبر اكتمال الطريق لفك العزلة عن مناطقهم، وتسهيل الربط الاقتصادي والإداري والاجتماعي بينها وبين بقية أنحاء البلاد.
وقد استمع الوزير إلى عروض تفصيلية قدمها المهندسون والمشرفون على الأشغال، تناولت وضعية التقدم الميداني، والمعوقات الفنية واللوجستية التي تعترض التنفيذ، بما في ذلك نقص بعض المواد والمعدات، والعقبات المرتبطة بالظروف المناخية والتضاريسية للمنطقة.
الزيارة تأتي في سياق متابعة ميدانية مكثفة أعلنت عنها الوزارة في الفترة الأخيرة، في إطار استراتيجية جديدة ترمي إلى تحسين جودة التنفيذ، واحترام آجال التسليم، وتعزيز الشفافية في تتبع المشاريع الوطنية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة مباشرة بخدمة المواطنين.
الجدير بالذكر أن الطريق تم إطلاقه بمناسبة الذكرى 61 للاستقلال الوطني، ويُعد من الطرق الاستراتيجية التي تعزز الربط بين ولاية الحوض الشرقي والحدود المالية، ما يمنحه بعدًا اقتصاديًا وأمنيًا وتنمويًا في آن واحد.
