وزير الاقتصاد يقلل من تأثير الضرائب الجديدة على التحويلات المالية ويؤكد استمرار النمو القوي للاقتصاد الوطني

أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن الضريبة الجديدة المفروضة على التحويلات المالية لن تشكل عبئًا يُذكر على المواطنين، موضحًا أن الإجراء لا يُعدّ مستحدثًا بالكامل، بل هو تعديل لنظام ضريبي سابق تم تبسيطه وجعله أكثر وضوحًا وعدالة.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي نُظم على هامش زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لموريتانيا، أن التحويلات المالية التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة تُعفى كليًا من الضرائب، مشيرًا إلى أن هذا السقف جرى تحديده استنادًا إلى مستوى الأجور الوطني لضمان عدم تأثر الفئات ذات الدخل المحدود.

وشدد الوزير على أن الهدف من هذا الإجراء هو محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الإيرادات العمومية بطريقة شفافة ومستدامة، مؤكدًا أن الجباية تمثل حقًا سياديًا وأداة أساسية لتمويل مشاريع التنمية الوطنية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الاقتصاد الموريتاني يشهد نموًا قويًا مدفوعًا بالاستثمارات الكبرى في مجالات الكهرباء والمياه والبنى التحتية والحماية الاجتماعية، وهي مشاريع مدرجة في قانون المالية المنشور على موقع الوزارة.

وبيّن أن معدل النمو الاقتصادي تجاوز 6% خلال الأعوام 2022 و2023 و2024، في حين يُتوقع أن يبلغ 4.2% عام 2026 نتيجة تراجع إنتاج الذهب والحديد، معتبرًا أن هذه التوقعات تمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالتقديرات السابقة منتصف العام.

وأكد الوزير في ختام حديثه أن الحكومة ماضية في تبني سياسات اقتصادية متوازنة تضمن استدامة الموارد، وتحافظ في الوقت ذاته على القدرة الشرائية للمواطنين وديناميكية القطاع المالي الوطني.