وزير الاقتصاد: ميزانية 2026 تؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنمية الوطنية
أكد وزير الاقتصاد، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن ميزانية سنة 2026 تمثل نقطة تحول مفصلية في المسار الاقتصادي لموريتانيا، باعتبارها أول ميزانية تُنفذ وفق منهجية ميزانية البرامج، كما تتزامن مع انطلاقة الخطة الخمسية الثالثة والأخيرة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية الممتدة حتى 2030.
وجاءت تصريحات الوزير خلال عرضه أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية مساء الخميس، حيث ناقشت اللجنة تفاصيل ميزانية قطاع الاقتصاد للسنة المقبلة، والتي تبلغ أكثر من 4.57 مليار أوقية جديدة، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026.
برامج محورية ضمن الميزانية الجديدة
وأوضح الوزير أن الاعتمادات المرصودة ستُوجّه لتمويل مجموعة من البرامج الاستراتيجية، أبرزها:
- برنامج قيادة سياسات التنمية، المخصص لتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، باعتبارها الإطار المرجعي للسياسات التنموية في البلد.
- برنامج تعبئة الموارد الخارجية والشراكات، الذي يعزز مكتسبات مفاوضات التمويل التي انطلقت منذ 2023، وأسفرت خلال سنة 2025 عن توقيع 27 اتفاقية تمويل بقيمة 33.227 مليار أوقية، إضافة إلى الدفع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- برنامج الحوكمة الاقتصادية، الذي يركز على تحديث مناخ الأعمال، وتحسين آليات الحوكمة الرشيدة، وإعداد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، فضلاً عن إجراء تحليل معمّق لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمسح الوطني حول الفقر.
مرحلة مفصلية في التخطيط الاقتصادي
وشدد ولد الشيخ سيديا على أن تطبيق ميزانية البرامج يشكل نقلة نوعية في إدارة الإنفاق العمومي، إذ يسمح بمتابعة دقيقة لأداء كل قطاع وربط التمويل بتحقيق النتائج، ما يرسّخ الشفافية ويعزز كفاءة السياسات العامة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه البلاد لدخول آخر مرحلة من الاستراتيجية التنموية 2016–2030، وهي مرحلة يُنتظر أن تحدد ملامح الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
