وزير الاقتصاد السوري: البلاد مدمّرة بالكامل والبطالة تتجاوز 60%
أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية، الدكتور نضال الشعار، أن حجم الدمار في سوريا يفوق كل التقديرات السابقة، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة في البلاد تتجاوز 60%.
وخلال لقاء خاص نظّمه مجلس الأعمال السوري التركي في إسطنبول، اليوم الخميس، وجمع وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى من الحكومة الانتقالية برجال أعمال سوريين مقيمين في تركيا، أوضح الشعار أن ما شاهده عند وصوله إلى الداخل السوري كان “صادمًا”، لافتًا إلى أن ما كان يعرفه عن حجم الخراب لا يتجاوز 15% من الواقع.
وأضاف: “كل شيء مهدم، لا توجد مشاريع قائمة حاليًا، والموارد في حالة نقص حاد”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الانتقالية تتبنى سياسة “اقتصاد مفتوح وحر بتوازنات” دون التوجه نحو الخصخصة كما يُشاع، موضحًا أن الأولوية هي إقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص لدعم عملية إعادة الإعمار وخلق فرص عمل، خصوصًا للشباب الذين يعانون من ضعف التعليم وقلة التأهيل المهني.
وكشف الشعار أن هناك نحو 2.7 مليون شاب في سوريا لا يجيدون القراءة أو الكتابة أو ممارسة أي عمل، ما يستدعي إطلاق برامج تأهيل شاملة تتضمن إنشاء مصانع ومدارس ومراكز تدريب لدمجهم في سوق العمل.
وشدد الوزير على أن “الصدق والشفافية مع المواطن يشكلان الأساس في نهج الحكومة الحالية”، داعيًا إلى تفعيل الرقابة الشعبية، ومؤكدًا أن الحكومة ليست سلطة بقدر ما هي “بوابة لمرحلة التغيير المقبلة”.
نقاش حول الاستثمار وإعادة الإعمار
اللقاء شهد تفاعلًا واسعًا من رجال الأعمال السوريين في تركيا، الذين طرحوا تساؤلات حول آفاق الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب. وأكد بعضهم أنهم بدأوا بالفعل بتنفيذ مشاريع داخل سوريا.
وتناول الحوار عدة محاور رئيسية، أبرزها الضمانات القانونية والتشريعية للمستثمرين المغتربين، وآليات التمويل والتسهيلات المقدمة لهم، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الداخل والخارج عبر إنشاء جسور اقتصادية، مع التشديد على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والمشاريع.
