وزير الإسكان : تفعيل “اللائحة السوداء”.. خطوة حاسمة لإصلاح قطاع الصفقات العمومية في موريتانيا

في تحرك لافت يعكس جدية الحكومة الموريتانية في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، أعلن وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد مامادو أنيانغ، عزم قطاعه على تفعيل وتحيين “اللائحة السوداء” الخاصة بالمقاولين المدانين بارتكاب خروقات جسيمة أو ممارسات تتنافى مع مبادئ الطلبية العمومية.

جاء هذا التصريح خلال زيارة ميدانية شملت 12 مركزًا صحيًا قيد الإنجاز ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، حيث شدد الوزير على أن وزارته “ستطبق حرفيًا” التوجيهات الصادرة عن الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي في هذا الصدد.

وتُعد هذه الخطوة استجابة مباشرة لتعميم وزاري تم توجيهه إلى مختلف القطاعات الحكومية، يدعو إلى تفعيل الآلية القانونية المتعلقة باللائحة السوداء، وهي أداة تنظيمية ينص عليها قانون الصفقات العمومية، وتتيح حرمان المتعاقدين المخالفين من المشاركة في المناقصات العمومية لفترات تحدد حسب جسامة الخروقات.

ويؤكد التعميم على أن ضعف تفعيل هذه الآلية في الفترات السابقة سمح لبعض المخالفين بالاستمرار في الفوز بصفقات جديدة، مما أضر بجودة المشاريع العمومية وثقة المواطنين في نزاهة العملية التعاقدية.

كما ينص التعميم على ضرورة التطبيق الصارم للمادة 28 من المرسوم رقم 2022-085، والتي توجب على اللجنة التأديبية في سلطة تنظيم الصفقات العمومية وضع نظام متابعة صارم وتحيين دوري للائحة السوداء، مع الإحالة الفورية لأي خرق يُرصد أثناء تنفيذ أو إبرام الصفقات.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود أوسع تبذلها الحكومة الموريتانية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ مبدأ المساءلة، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة تقوم على الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.