وزيرة التربية: تمويل التعليم في إفريقيا يجب أن ينبع من ثروات القارة لا من الخارج

أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، أن مستقبل التعليم في القارة الإفريقية لن يُبنى على التمويلات الخارجية، بل على الاستثمار الذكي في ثروات إفريقيا الطبيعية والبشرية وتوجيهها نحو تعزيز التنمية والتعليم بشكل خاص.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإفريقي الدوري للتعليم المنعقد في العاصمة الغانية أكرا، تحت شعار: “تعزيز صمود الأنظمة التعليمية في إفريقيا: المضيّ قدماً نحو القضاء على فقر التعلّم بحلول عام 2035، من خلال إعداد كفاءات مؤهلة لخدمة القارة.”

وقالت الوزيرة إن إعلان نواكشوط شكّل محطة مفصلية في مسار إصلاح التعليم الإفريقي، مبرزة أن تنفيذ توصياته يتطلب آليات تمويل مبتكرة ومصادر دائمة، تقوم على مبادئ الحكامة الرشيدة وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

وشددت على أن الاعتماد المفرط على التمويلات الخارجية لا يحقق الأثر المنشود، ما لم يخضع لتنسيق دقيق يضمن انسجامه مع الأولويات الوطنية، داعيةً إلى تبنّي مقاربات تمويل قائمة على النتائج والمردودية.

وفي سياق الإصلاحات الوطنية، كشفت الوزيرة أن موريتانيا ستشرع اعتبارًا من عام 2026 في تطبيق نظام ميزانية البرامج بالكامل، وهو نهج حديث يربط الإنفاق العمومي بالنتائج عبر مؤشرات أداء واضحة، بما يعزز فعالية الصرف وشفافيته.

كما نبهت إلى أن الدول الإفريقية تواجه عجزًا سنويًا يناهز 77 مليار دولار لتحقيق أهدافها التعليمية، مشددة على أن التحدي الأكبر لا يكمن في نقص الموارد، بل في حُسن تسييرها وضمان الشفافية في استخدامها.

واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي للتنمية في إفريقيا يبدأ من التعليم، داعيةً إلى تعبئة الإرادة السياسية وتوجيه الثروات الوطنية نحو الاستثمار في الإنسان الإفريقي باعتباره الثروة الأهم للقارة.