وزيرة التربية: اعتماد سياسات استباقية لمواجهة التحديات الدولية وترشيد الموارد

أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، تبني القطاع لمقاربة استباقية تهدف إلى مواكبة التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانعكاساتها الاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار النفط على المستوى العالمي.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء مع معاونيها وأعضاء ديوانها، أن هذه المقاربة ترتكز أساسًا على ترشيد التسيير وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مع التشديد على ضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات الحكومية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن لجنة وزارية تواصل اجتماعاتها بشكل أسبوعي لتقييم تطورات الوضع ومتابعة المستجدات، واقتراح التدابير الكفيلة بالتكيف مع التحديات الراهنة.
وسلطت بنت باباه الضوء على خصوصية قطاع التربية، باعتباره من أكبر القطاعات العمومية، إذ يضم أكثر من 28 ألف عامل، فضلًا عن دوره المحوري في توجيه المجتمع، مما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق منتسبيه، ويستوجب التحلي بالانضباط والقدوة.
وخلصت الوزيرة إلى إصدار جملة من التوجيهات العملية، من أبرزها حظر استخدام السيارات رباعية الدفع إلا في حالات الضرورة القصوى وبترخيص مسبق، إلى جانب الدعوة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل مختلف المرافق التابعة للقطاع.