وزارة العدل الأميركية تدرس تفكيك “غوغل” بعد حكم قضائي تاريخي بتهمة احتكار سوق البحث على الإنترنت

أفادت تقارير أن وزارة العدل الأميركية تدرس إمكانية تفكيك شركة “ألفابت”، المالكة لمحرك البحث العملاق “غوغل”، بعد صدور حكم قضائي تاريخي يثبت أن الشركة احتكرت سوق البحث على الإنترنت، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

تشكل هذه الخطوة أول تحرك من واشنطن لتفكيك شركة بسبب احتكار غير قانوني منذ الجهود الفاشلة لتفكيك “مايكروسوفت” قبل عقدين. ووفقًا لمصادر مطلعة، قد تشمل الخيارات الأقل شدة إجبار “غوغل” على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين وفرض تدابير تمنعها من الحصول على ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي.

وذكر تقرير بلومبيرغ أن الحكومة الأميركية قد تسعى إلى حظر نوع العقود الحصرية التي كانت محور القضية ضد “غوغل”. وإذا مضت وزارة العدل قدمًا في خطة التفكيك، فإن الوحدات الأكثر احتمالية للتصفية تشمل نظام التشغيل “أندرويد” ومتصفح “غوغل كروم”، وفقًا لمصادر مطلعة. كما يجري النظر في إمكانية إجبار الشركة على بيع منصة “أدوردز” (AdWords) المستخدمة في بيع الإعلانات النصية.

تصاعدت المناقشات داخل وزارة العدل بعد حكم القاضي أميت ميتها الصادر في الخامس من أغسطس/آب الجاري، والذي وجد أن “غوغل” احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث على الإنترنت وإعلانات البحث النصية. وقد أكدت “غوغل” نيتها استئناف الحكم، ولكن القاضي أمر الطرفين بالبدء في التخطيط للمرحلة الثانية من القضية، والتي ستشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما في ذلك طلب تفكيك محتمل.

انخفضت أسهم “ألفابت” بنسبة 1.4% إلى 161.95 دولارًا في التداول قبل السوق اليوم الأربعاء.

ورفض كل من متحدث باسم “غوغل” ومتحدثة باسم وزارة العدل التعليق على القرارات المحتملة.

وسيتطلب تنفيذ خطة التفكيك موافقة القاضي ميتها، الذي سيوجه الشركة بالامتثال. وسيكون تفكيك “غوغل” القسري أكبر عملية تفكيك لشركة أميركية منذ تفكيك “شركة اتصالات أميركا” في الثمانينيات.

وقد أثار محامو وزارة العدل، الذين يتشاورون مع الشركات المتضررة من ممارسات “غوغل”، مخاوف بشأن الهيمنة التي تتمتع بها الشركة في مجال البحث، والتي تمنحها مزايا في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي. ومن بين الحلول المطروحة، قد تسعى الحكومة إلى منع “غوغل” من إجبار المواقع الإلكترونية على السماح باستخدام محتواها في منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للحصول على مكان في نتائج البحث.

تتضمن الخيارات التي يناقشها محامو وزارة العدل التخلص من نظام التشغيل “أندرويد”، الذي يستخدم في حوالي 2.5 مليار جهاز حول العالم. وقد وجد القاضي ميتها في قراره أن “غوغل” تطلب من صانعي الأجهزة التوقيع على اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل “جيميل” و”غوغل بلاي ستور”، والتي تتضمن تثبيت محرك البحث الخاص بـ”غوغل” ومتصفح “كروم” على الأجهزة بطريقة لا يمكن حذفها، مما يمنع محركات البحث الأخرى من المنافسة بشكل فعال.

في قضية مكافحة الاحتكار ضد “مايكروسوفت”، فرضت التسوية على الشركة إتاحة بعض واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بها للأطراف الثالثة مجانًا، لضمان تواصل وتبادل البيانات بين البرامج بشكل فعال.