وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح معايير القبول في مؤسسات التعليم و البحث العلمي
نواكشوط، 15 مارس 2025 – وسط تصاعد الجدل حول معايير القبول في مؤسسات البحث العلمي، أصدرت الإدارة المعنية بيانًا رسميًا أكدت فيه التزامها بضوابط القبول وفق الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة، فيما عبر عدد من الطلبة المتضررين عن استيائهم، معتبرين أن المعايير “غير شفافة” وتؤثر على مستقبلهم الأكاديمي.
الإدارة: نعمل وفق ضوابط واضحة والهدف ضمان الجودة
في بيان صادر عن المستشار المكلف بالاتصال، إدومو محمد الأمين عباس، أكدت إدارة البحث العلمي أن عملية القبول تتم وفق معايير محددة تراعي الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على جودة التعليم وضمان حصول الطلبة على بيئة أكاديمية مناسبة.
وشدد البيان على أن أي تظلمات سيتم النظر فيها بإنصاف، داعيًا المتضررين إلى التواصل مع الإدارة يوم الإثنين المقبل لتقديم شكاواهم ودراستها بشكل رسمي. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن بعض الأطراف ربما تسعى إلى “إثارة الرأي العام والتأثير على صورة المؤسسات الأكاديمية” دون الاستناد إلى معطيات دقيقة.
الطلاب المحتجون: نشعر بالإقصاء ونطالب بالعدالة
في المقابل، عبر عدد من الطلبة المتضررين عن استيائهم من قرارات الرفض، معتبرين أن بعض المعايير غير واضحة وتؤدي إلى “إقصاء غير مبرر” لعدد منهم.
وفي حديث مع بعض الطلاب، قال محمد.س، وهو أحد المتضررين: “نحن لا نطالب سوى بالشفافية. بعضنا يستوفي جميع الشروط، ومع ذلك يُرفض قبوله دون تفسير واضح.”
فيما أضافت فاطمة.ع، طالبة أخرى: “نحن نؤمن بضرورة وضع ضوابط، لكن لماذا لا يكون هناك نظام أكثر وضوحًا ومرونة؟ يجب أن يتم إشراك الطلاب في هذه العملية لضمان العدالة.”
الأساتذة والخبراء: التوازن مطلوب بين الجودة وإتاحة الفرص
من جهة أخرى، يرى بعض الأساتذة أن الالتزام بالقدرة الاستيعابية أمر ضروري للحفاظ على مستوى التعليم، إلا أنهم يؤكدون في الوقت ذاته على أهمية وضع آليات تتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب دون المساس بجودة البحث العلمي.
يقول د. أحمد.ب، أستاذ جامعي: “المعادلة صعبة، لا يمكن قبول جميع الطلاب إذا لم تكن هناك بنية تحتية وأكاديمية قادرة على استيعابهم. لكن بالمقابل، يجب أن يكون هناك وضوح في المعايير حتى لا يشعر الطلاب بالإجحاف.”
وسائل الإعلام في قلب الجدل: تحذيرات من الإدارة ودعوات للحياد
وفي سياق متصل، انتقدت إدارة البحث العلمي بعض وسائل الإعلام التي تناولت القضية، داعية إلى التحري قبل نشر أي أخبار قد تثير البلبلة. وأكد البيان أن من حق أي جهة تقديم وجهة نظرها، لكن يجب أن يتم ذلك بموضوعية ومنح جميع الأطراف فرصة للتوضيح، التزامًا بأخلاقيات الصحافة.
على الجانب الآخر، يرى بعض الصحفيين أن من واجب الإعلام تسليط الضوء على قضايا تهم الرأي العام، وأن نقل شكاوى الطلبة لا يعني الانحياز ضد المؤسسات الرسمية، بل هو جزء من الدور الرقابي للصحافة.
الخلاصة: حوار مفتوح أم أزمة متصاعدة؟
بين تأكيدات الإدارة على التزامها بالمعايير، واحتجاجات الطلاب على ما يصفونه بـ”الإقصاء”، تبقى القضية مفتوحة للنقاش. فهل ستسفر لقاءات يوم الإثنين عن حلول مرضية للطرفين؟ أم أن الأزمة ستستمر وتتصاعد؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
