ورشة لتعزيز قدرات القضاء في مواجهة الجرائم السبرانية بموريتانيا
صرّح الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، بأن دور القضاء في دعم جهود مكافحة الجرائم السبرانية يتمثل في تطبيق القوانين وتطوير البنية القانونية الضرورية لمواجهة هذا النوع المتزايد من الجرائم.
تصريحاته جاءت خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، اليوم الأربعاء في نواكشوط، تحت عنوان “الجرائم السبرانية.. آفاق وتحديات”.
وتهدف الورشة، التي تستمر ليوم واحد، إلى “تعزيز وعي وقدرات القضاة وأجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية”.
وتتناول الورشة عدة محاور، منها البنية الرقمية، الهجمات السبرانية، الجرائم الإلكترونية، الأدلة الرقمية، والتحقيقات الجنائية الرقمية، مع التركيز على واقع الجرائم السبرانية في موريتانيا.
وأشار الأمين العام إلى أن مواكبة التطورات التكنولوجية عبر تحديث التشريعات تمثل أساساً ضرورياً لضمان تحقيقات ومحاكمات فعّالة لمواجهة هذه التحديات.
وأكد ولد أحمد عيده أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي باتت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، إذ تتيح فرصاً للتقدم، لكنها في الوقت ذاته تشكل تحديات، من أبرزها الجرائم السبرانية التي تستهدف نظم المعلومات والأجهزة الرقمية.
وختاماً، اعتبر أن هذه الورشة تُعد خطوة مهمة في بناء منظومة قضائية قادرة على مواجهة الجرائم السبرانية، بفضل التعاون المثمر بين وزارة العدل والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
