واشنطن تخفف قيود الصادرات لدعم الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار

أكد توم براك، مبعوث الولايات المتحدة إلى دمشق، أن تحقيق الاستقرار في سوريا لن يكون ممكنًا إلا من خلال تمكين الاقتصاد من العمل، مشيرًا إلى خطوات أميركية جديدة لتخفيف القيود على الصادرات المدنية نحو البلاد.

وفي تدوينة على منصة “إكس”، الجمعة، أوضح براك أن “قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجريء بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا مستمر، مع قيام وزارة التجارة الأميركية بتخفيف ضوابط التصدير، بما يسمح بالموافقة على تراخيص أساسية للاتصالات والبنية التحتية والطاقة والطيران وغيرها”، مضيفًا أن “الاستقرار في سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل”.

وجاءت هذه التصريحات بعد إصدار مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة، مساء الخميس، لتسهيل متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا، حيث أصبح بالإمكان تصدير البضائع والبرامج والتقنيات الأميركية ذات الاستخدام المدني البحت دون الحاجة إلى تراخيص في معظم الحالات.

وأوضح بيان الوزارة أن التسهيلات تشمل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض معدات الطيران المدني، بالإضافة إلى صادرات مرتبطة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة.

ونقل البيان عن جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون الصناعة والأمن، قوله إن “إجراءات اليوم تؤكد التزام إدارة ترامب بمنح الشعب السوري بداية جديدة نحو مستقبل مستقر ومزدهر تحت حكومتهم الجديدة”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين الماضي، إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفدرالية، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من الثلاثاء.

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد وقع في يوليو/تموز الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا ردًا على قمع نظام الأسد للثورة التي اندلعت عام 2011، تلاها خطوات مماثلة من عدة دول أوروبية أعلنت رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق بعد سقوط النظام السابق.

يُذكر أن فصائل سورية قد أحكمت سيطرتها على البلاد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، منهيةً 61 عامًا من حكم حزب البعث، بينها 53 عامًا من سيطرة أسرة الأسد.