نواب معارضون يحتجون على تعديلات النظام الداخلي للجمعية الوطنية

تصاعدت موجة الغضب داخل قبة البرلمان الموريتاني اليوم الأربعاء، بعد مصادقة الجمعية الوطنية على تعديلات مثيرة للجدل في نظامها الداخلي، وسط اعتراضات حادة من عدد من النواب المحسوبين على المعارضة، الذين وصفوا هذه التعديلات بأنها انتكاسة خطيرة للممارسة البرلمانية وتقويض للصلاحيات الدستورية للنواب.

وفي تصريحات نارية عقب الجلسة، عبّر النائب خالي ديالو عن رفضه الشديد لما اعتبره “نظامًا يعاكس الدستور ويكمّم الأفواه داخل قبة البرلمان”، مضيفًا أن “الجمعية تحولت إلى ثكنة عسكرية بفعل هذا النظام الذي يعوق النقاش الديمقراطي”. وطالب المجلس الدستوري بالتدخل العاجل للنظر في مدى دستورية هذه التعديلات.

أما النائب محمد الأمين سيدي مولود، فوصف ما جرى بأنه “موجة استبداد وقمع”، مشيرًا إلى أن النظام الحاكم “يتغنى بالإجماع الوطني في الوقت الذي يخنق فيه المؤسسات الديمقراطية”، مؤكداً نية المعارضين الطعن في النظام الجديد أمام المجلس الدستوري.

وفي نفس السياق، أعرب النائب محمد بوي ولد محمد فاضل عن دهشته من تصويت فريق حزب تواصل -أكبر مكونات المعارضة داخل البرلمان- لصالح التعديلات، معتبراً ذلك “إجهازاً على البرلمان”، ومقترحاً بشكل ساخر تحويل ميزانيته إلى مجالات أخرى باعتبار أن “دوره بات مفرغاً من مضمونه”.

من جهتها، انتقد بعض النواب النواب بشدة ما تضمنته التعديلات من تشديد للعقوبات وتوسيع للتحقيقات، مؤكدة أن النظام الداخلي الجديد “سلب البرلمانيين حقهم في الحديث والتعبير”، وتساءلت: “أين هي المادة 90 من الدستور التي تضمن الحصانة لنواب الشعب؟”.

النائب يحي ولد اللود اعتبر أن النظام المعدل “امتداد لمسار طويل من التراجع والتضييق”، متهمًا وزارات السيادة بأنها “تتعامل مع البرلمان بتعالي ولا تحترم واجب الرد على مساءلاته”.

وختمت النائب قامو عاشور المواقف الرافضة بتصريح حازم، مؤكدة أنها لن تصمت أمام ما وصفته بـ”التضييق الممنهج على ممثلي الشعب”، وقالت: “سواء طُردت أو سُجنت، سأواصل قول الحقيقة. الوزير السارق سأقول له إنه سارق، والوزير الخائن سأقول له إنه خائن”.

هذه التعديلات، التي كان يفترض أن تعزز فعالية المؤسسة التشريعية، فجّرت جدلاً واسعاً، وفتحت الباب أمام مواجهة قانونية وسياسية قد تمتد لأسابيع قادمة، في ظل مخاوف من تراجع منسوب الحريات داخل المؤسسة التشريعية.