الأخبار الوطنية
نظرة عامة على الإقتصاد الموريتاني
تعتبر موريتانيا دولة غنية بمواردها المتعددة ،والتي تتفاوت من حيث النوعية والمردودية.
- القطاع الاستخراجي (الحديد، الذهب، النحاس)
- الصيد البحري
- الزراعة وتربية المواشي
- النفط والغاز الطبيعي (حديث العهد نسبيًا)
ورغم هذا الغنى، فإن الاقتصاد الموريتاني لا يزال هشًا نسبيًا، ويواجه تحديات كالفقر، البطالة، التفاوت الجهوي، والبنية التحتية الضعيفة.
ثانيًا: أثر الموارد على التنمية الاقتصادية
1. المعادن (الحديد، الذهب، النحاس):
- شركة SNIM من أكبر الشركات الموريتانية وتُصدر الحديد إلى الأسواق العالمية.
- دخول شركات دولية (مثل كينروس Kinross) في تعدين الذهب عزز الدخل الوطني.
- الأثر: زادت مداخيل الدولة، لكن لم يُترجم ذلك كليًا إلى تنمية اجتماعية ملموسة للمواطنين بسبب ضعف الشفافية والتوزيع غير العادل للعوائد.
2. النفط والغاز:
- مشاريع واعدة (مثل “السلحفاة آحميم”) بين موريتانيا والسنغال وقد بدأ الإنتاج فيه رسميا منذ شهر ونيف .
- الأثر المحتمل: هذه الثروة قادرة على إحداث “ثورة اقتصادية” إذا استُغلت بشفافية واستُثمرت في التعليم، الصحة، والبنى التحتية.
3. الصيد البحري:
- من أكبر مصادر العملة الصعبة لموريتانيا.
- التحدي: الإفراط في منح التراخيص الأجنبية مقابل مبالغ زهيدة يقلل من العوائد الوطنية، ويضعف استفادة الصيادين المحليين.
4. الزراعة والثروة الحيوانية:
- رغم اتساع الأراضي الزراعية والرعوية، الإنتاج محدود نتيجة لمشاكل في الري، التصحر، وندرة الاستثمارات الحديثة.
- الأثر: ضعف استغلال هذا القطاع يُبقي سكان الريف في فقر مدقع ويزيد من الهجرة نحو المدن.
ثالثًا: التحديات البنيوية
- ضعف الحوكمة ومحدودية الشفافية في إدارة الموارد.
- غياب التصنيع المحلي، ما يجعل البلاد تعتمد على تصدير المواد الخام فقط.
- ضعف البنية التحتية، مما يعيق التكامل الاقتصادي الداخلي.
- ارتفاع نسب الفقر والبطالة، رغم الموارد الكبيرة.
رابعًا: هل يمكن خلق “ثورة اقتصادية”؟
نعم، ولكن بشروط:
- إصلاحات مؤسسية عميقة لمحاربة الفساد وتكريس الشفافية.
- تنويع الاقتصاد واستثمار عائدات الموارد في القطاعات الإنتاجية (الزراعة، الطاقة، التعليم).
- الاستثمار في الإنسان عبر تحسين التعليم والتدريب المهني.
- تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
خامسًا: خلاصة وتوصيات
- موريتانيا تملك الإمكانات لتحقيق ثورة اقتصادية فعلية.
- مواردها الطبيعية يمكن أن تكون قاطرة للنمو الشامل، إذا أُديرت بعقلانية وعدالة.
- المفتاح الحقيقي هو الإرادة السياسية والعدالة في توزيع العوائد لضمان أن تعود “خيرات البلاد” على المواطن الموريتاني بالرخاء والكرامة.
