بيان من الشعب الموريتاني يستنكر فيه إغلاق البرلمان الموريتاني أمام زيارات ومراجعات المواطنين الذين انتخبوا البرلمانيين !
بيان استنكار
نحن، المواطنون الموريتانيون، نعبّر عن قلقنا العميق إزاء ما نراه ابتعادًا متزايدًا للجمعية الوطنية عن المواطنين الذين تمثلهم. فالمؤسسة التشريعية، التي يفترض أن تكون صوت الشعب وفضاءه الطبيعي للرقابة والمتابعة، باتت مغلقة في وجهه، حيث يُمنع المواطنون من دخول مقرها ويُقصر الولوج على النواب والوزراء وكبار مسؤولي الدولة فقط.
إن هذا الإجراء، من وجهة نظرنا، مرفوض ويتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية والشفافية. فالجمعية الوطنية ليست ملكًا لفئة بعينها، بل هي ملك للشعب الذي انتخب نوابه ووكّلهم بالدفاع عن مصالحه ورعاية شؤونه العامة. وإغلاق أبوابها في وجه المواطنين يُفرغ التمثيل النيابي من مضمونه، ويقوّض حق الشعب في المتابعة والمساءلة.
وعليه، ندعو السادة النواب إلى مراجعة هذا القرار على وجه السرعة، وفتح أبواب الجمعية الوطنية أمام المواطنين، بما يضمن حقهم المشروع في الحضور والمتابعة والمشاركة، ويعزّز جسور الثقة بين الشعب وممثليه.
كما نحذّر من أن الاستمرار في هذا النهج قد يفاقم حالة الاحتقان، ويؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم الدستورية، بما يشكّل خطرًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
وفي هذا السياق، نناشد جميع المواطنين الموريتانيين التعبير السلمي عن رفضهم لهذا الإجراء، والمطالبة بحقهم الدستوري في المشاركة في الحياة العامة، دفاعًا عن الديمقراطية وترسيخًا لقيم الشفافية والانفتاح.
فلنتحد جميعًا للمطالبة بحقنا في المشاركة، وحماية ديمقراطيتنا، وصون مؤسساتنا من الإقصاء والانغلاق.
