نتنياهو يرفض التصويت على صفقة جزئية لتبادل الأسرى وسط انقسامات داخل الكابينت وضغوط متزايدة
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، طرح ملف صفقة جزئية للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة للتصويت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، في جلسة اتسمت بتوترات حادة، رغم ما تردد عن ضغوط متزايدة عليه لإعادة فتح النقاش حول اتفاق تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). هذا الموقف أثار استياء عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين اتهموا نتنياهو بعرقلة أي تقدم محتمل.
ووفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، أوضح نتنياهو خلال الاجتماع الذي انعقد في موقع سري محصن، أن الصفقة الجزئية “لم تكن مدرجة على جدول الأعمال”، مضيفاً أن ما كان قابلاً للنقاش “لم يعد كذلك في ظل المستجدات الأخيرة”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وشهد الاجتماع خلافات داخلية، حيث سعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعدد من الوزراء إلى التصويت من حيث المبدأ ضد الصفقة الجزئية، في حين دعا وزير الخارجية جدعون ساعر إلى النظر بإيجابية في المضي نحو هذا الخيار. من جانبها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش أبدى دعمه لأي اتفاق تبادل، لكن نتنياهو أكد أنه “لا توجد صفقة مطروحة حالياً”.
وخلال الجلسة نفسها، اندلع سجال علني عندما سخرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك من رئيس الأركان إيال زامير، ملمحة إلى “جبنه”، ليرد عليها قائلاً إنه اتخذ قرارات “جريئة وغير مسبوقة”.
أما هيئة عائلات الأسرى، فاتهمت نتنياهو، الذي وصفته بـ”مهندس الصفقات الجزئية”، بالتنصل من النهج الذي أقره سابقاً. وأكدت أن ما يقوم به “ليس إستراتيجية تفاوض، بل إستراتيجية إفشال ودفن للاتفاق”، متهمة إياه بالتضحية بالأسرى والجنود في سبيل بقائه السياسي.
القناة 13 الإسرائيلية نقلت أيضاً عن مصادر مقربة من نتنياهو أنه يتعرض لضغوط من مسؤولين كبار للرد على مقترح حماس بشأن صفقة التبادل، محذرين من أن أي عملية برية واسعة في غزة قد تقضي على فرص التفاوض. وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو يرفض في هذه المرحلة خطة كان قد وافق عليها قبل أسابيع، ووصفت هذا التحول بـ”المحير”، لافتة إلى أن إصراره على التوغل البري يبدو جدياً.
وفي سياق متصل، بدأ الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتعبئة نحو 60 ألف جندي احتياط وفق أوامر طوارئ، ليحلوا محل القوات النظامية المنتشرة في الضفة الغربية والجبهة الشمالية، بما يسمح بتفرغ هذه القوات للتوغل البري في غزة، بحسب القناة ذاتها. ومع ذلك، أبدت أوساط عسكرية قلقها من غياب نقاش جاد في الكابينت حول مدى جاهزية الجيش للعملية المرتقبة.
يُذكر أن حركة حماس كانت قد وافقت في 18 أغسطس/آب الجاري على مقترح الوسطاء بشأن صفقة جزئية، وهو المقترح الذي يتطابق تقريباً مع ما وافقت عليه إسرائيل في وقت سابق، وفق ما أكده الوسطاء. ومع ذلك، لم تعلن الحكومة الإسرائيلية موقفها الرسمي حتى الآن. وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بوضع شروط جديدة في كل مرحلة، بما يؤدي إلى تعطيل المفاوضات واستمرار الحرب حفاظاً على مستقبله السياسي وتجنباً للمساءلة.
