نائب من الأغلبية يقر بفشل الدورة البرلمانية: أداء صفر وتشريع غائب

في موقف نادر داخل الأغلبية البرلمانية، وصف النائب محمد ولد يحيى، عضو حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم”، الأداء العام للدورة البرلمانية الحالية بـ”الصُفري” من حيث التشريع، و”الضعيف” من حيث الرقابة، معتبراً أن النواب لم يقوموا بالدور المنوط بهم دستورياً.

وفي مداخلة له خلال جلسة مناقشة تعديلات على النظام الداخلي للبرلمان، أعرب ولد يحيى عن استيائه من الوضع الراهن داخل المؤسسة التشريعية، قائلاً إن الحكومة تقدم مشاريع القوانين “جاهزة ومغلقة”، ولا يضيف عليها النواب “حرفاً واحداً”، مما يُفرغ العمل التشريعي من جوهره.

رقابة غائبة ومقارنات مُقلقة

أما في ما يتعلق بالدور الرقابي، فأكد النائب أنه يكاد يكون معدوماً، مشيراً إلى غياب تام للجان التحقيق، وتسجيل 26 مساءلة فقط خلال أربعة أشهر، وهو ما وصفه بالأداء “الهزيل”. واستند ولد يحيى إلى مقارنة مع برلمانات الجوار الإقليمي، مستعرضاً أرقاماً لافتة:

• السنغال: مساءلة الوزير الأول 10 مرات خلال دورة واحدة.
• تونس: أكثر من 63 سؤالاً برلمانياً خلال نفس المدة.
• المغرب: 3622 سؤالاً برلمانياً في دورة، منها 1528 سؤالاً شفهياً، تم الرد على 783 منها.
• الجزائر: 69 سؤالاً شفهياً خلال الدورة الحالية.

وقال ولد يحيى إنه فضّل مقارنة أداء البرلمان الموريتاني بنظرائه في دول الجوار، دون التطرق إلى برلمانات “أكثر تقدماً وشفافية”، في إشارة منه إلى أن الواقع المحلي لا يقارن حتى بالإقليم.

مسؤولية أخلاقية أمام الشعب

وأثار النائب مسألة الرواتب والمزايا التي يتقاضاها النواب، كاشفاً عن صرف ما يقارب 800 مليون أوقية قديمة خلال الدورة الحالية فقط، دون احتساب الامتيازات والعلاوات، داعياً النواب إلى تقديم حصيلة واضحة وملموسة أمام المواطنين.

كما شبّه أداء النواب بأداء موظفين عموميين مثل المعلمين، والجنود، وعمال الصحة والأمن، ممن يؤدون – حسب تعبيره – أدواراً وطنية مهمة مقابل رواتب متواضعة، معتبراً أن المقارنة تضع النواب في موقف محرج أمام الشعب.

دعوة لكسر “السور الوهمي”

وفي ختام مداخلته، دعا ولد يحيى زملاءه النواب إلى التخلي عن ما سماه “السور الوهمي” الذي بنوه حول أنفسهم، معتبراً أنه يتعارض مع روح برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، القائم على بناء دولة قانون وتفعيل المؤسسات الديمقراطية.

وأشار إلى أن المطلوب من النواب هو استعادة ثقة المواطن، عبر تشريع حقيقي ورقابة جادة، تعكس روح المسؤولية الملقاة على عاتقهم.