نائب كوبني يدعو الحكومة لمصارحة السكان بشأن تبعية قراهم وترسيم واضح للحدود
دعا النائب البرلماني عن مقاطعة كوبني، ابحيده ولد خطري، السلطات الموريتانية إلى توضيح الوضع القانوني للقرى الحدودية التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة توغلات متكررة من طرف الجيش المالي، مطالبًا بإبلاغ السكان رسميًا إذا كانت هذه المناطق تُعد ضمن الأراضي المالية، والعمل على إيجاد بدائل مناسبة لهم.
وأوضح النائب، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، أن وحدات من الجيش المالي دخلت، اليوم السبت، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، قرى تابعة لدائرته الانتخابية في مقاطعة كوبني، بولاية الحوض الغربي، وتحديدًا ضمن نطاق بلدية كوكي.
وأضاف أن هذه الوحدات العسكرية تجولت داخل القرى، وأبلغت السكان بأن مناطقهم تقع داخل الحدود المالية، وهو ما يطرح – بحسب تعبيره – إشكالًا سياديًا يتطلب موقفًا رسميًا واضحًا من الحكومة الموريتانية.
وشدد ولد خطري على أن تكرار دخول القوات المالية لا يرهب السكان المحليين، مؤكدًا تمسكهم بالبقاء في قراهم، رغم ما وصفه بحالة الغموض التي تكتنف وضعيتها القانونية والإدارية.
وفي سياق متصل، حذر النائب من مغبة استمرار السلطات في عدم مصارحة المواطنين بحقيقة الوضع، معتبرًا أن ذلك يعيد إنتاج “تجارب سابقة” كانت لها تداعيات سلبية، دون أن يحدد طبيعة تلك التجارب.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد التوتر على الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وسط دعوات متصاعدة إلى تسريع ترسيم الحدود وتعزيز التنسيق الأمني لتفادي أي تصعيد محتمل.
