موريتانيا توقّع وثيقة الأحكام الأولية لعقود غاز “بندا” لدعم الطاقة النظيفة

في خطوة نوعية تعكس توجه موريتانيا نحو تعزيز أمنها الطاقوي وتنمية مواردها الوطنية، أعلنت وزارة الطاقة، مساء الثلاثاء، عن توقيع وثيقة الأحكام الأولية لعقود بيع وشراء وتسويق غاز حقل “بندا”، وذلك بين تجمع شركتي “طاقة عربية” و”گوغاز” من جهة، وشركة “صوملك” و”سنيم” من جهة أخرى.

ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لمفاوضات مكثفة، وتأكيدًا على جدية الأطراف المعنية في تسريع وتيرة استغلال الحقول الغازية الواقعة في الحوض الساحلي الموريتاني، ضمن مشروع يعدّ أحد أبرز رهانات البلاد في التحول نحو الطاقة النظيفة والفعالة.

غاز نظيف لتوليد كهرباء مستدامة

الوزارة أوضحت أن الغاز المستخرج من حقل “بندا” سيُستخدم لتشغيل محطات كهرباء مزدوجة تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الفيول الثقيل، المعروف بتكلفته العالية وتأثيره البيئي السلبي. وتشكل هذه الخطوة تحولاً نوعياً في مزيج الطاقة الوطني، وتفتح آفاقاً لتقليص الانبعاثات وتحقيق كفاءة اقتصادية على مستوى الإنتاج الكهربائي.

دعم مباشر لقطاعي الصناعة والطاقة

الاتفاقيات الجديدة من شأنها أن توفر مخزوناً طاقوياً إضافياً يلبي احتياجات الشركات الكبرى، وخاصة “سنيم” و”صوملك”، بما يسهم في تحسين أدائهما وتقوية قدرتهما على مواكبة الطلب الصناعي المتزايد، لا سيما في الأقطاب التعدينية والمناطق الإنتاجية الحيوية.

شراكات استراتيجية ومسار تطوير متقدم

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن مسار التعاون المستمر بين الحكومة وتجمع الشركات الشريكة، بعد توقيع عقد شامل في أبريل 2024 يتعلق باستكشاف واستغلال احتياطيات الغاز في حقلي “بندا” و”تفت”، اللذين يشكلان ركيزة أساسية في استراتيجية موريتانيا للانتقال الطاقوي.

وأكدت وزارة الطاقة أن هذا التطور يمثل إشارة قوية إلى التزام الدولة باحترام آجال التنفيذ، وترجمة فعلية للرؤية الحكومية في تحويل الغاز إلى رافعة تنموية واقتصادية مستدامة.