موريتانيا تطلق برنامجًا استعجاليًا لتنمية ولايات الداخل بميزانية 660 مليون دولار
أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج تنموي استعجالي يهدف إلى تطوير ولايات الداخل، بميزانية تبلغ 660 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 26 مليار أوقية جديدة). يأتي هذا البرنامج استجابة لمطالب المواطنين التي عُرضت خلال جولات الرئيس في مختلف الولايات، حيث تم تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السكان، خاصة في مجالات الصحة، التعليم، الزراعة، والثروة الحيوانية.
تفاصيل البرنامج التنموي
صرّح وزير الاقتصاد، سيد أحمد ولد أبوه، أن البرنامج الجديد ليس بديلاً عن الخطة التنموية الوطنية، بل هو مبادرة مكملة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية في الداخل. ويمتد تنفيذ البرنامج على مدى 30 شهرًا، حيث من المقرر أن تبدأ أولى مراحل التنفيذ في الأسبوع الثالث من مايو المقبل.
توزيع الميزانية على القطاعات الأساسية
تم تخصيص التمويل لدعم مختلف القطاعات على النحو التالي:
- قطاع الصحة: 80 مليار أوقية قديمة.
- قطاع التعليم: 70 مليار أوقية قديمة.
- البنية التحتية والمرافق الأساسية: تشمل مشاريع المياه، الزراعة، الكهرباء، وفك العزلة.
- تنمية الثروة الحيوانية وريادة الأعمال الشبابية: لدعم الاستغلال الأمثل للموارد الحيوانية وتحفيز الشباب على دخول مجال ريادة الأعمال.
آليات التنفيذ والمتابعة
لضمان نجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة، تم إنشاء لجنة وزارية عليا برئاسة الوزير الأول، تتولى الإشراف على المشاريع ومتابعة سير العمل. كما تم وضع آلية رقابية دقيقة لمراقبة تقدم الأشغال وتذليل العقبات أمام التنفيذ.
وأكد وزير الاقتصاد أن التجربة السابقة في مشروع تنمية نواكشوط أثبتت قدرة القطاع الخاص الموريتاني على تحقيق نتائج إيجابية إذا توفرت الجدية والانضباط. وأشار إلى أن تقدم الأشغال في مشاريع العاصمة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية نجاح البرنامج الجديد في ولايات الداخل.
يُعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة في موريتانيا، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز البنية التحتية في الولايات الداخلية.
