موريتانيا تؤكد التزامها بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة

أكد معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، خلال خطابه أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء اليوم السبت، أن هذه الدورة تمثل مناسبة للاحتفاء بـثمانين عاماً من إنجازات المنظمة الدولية، وفرصة لتقييم النواقص والاختلالات التي شابت مسيرتها.

وأشار معاليه إلى وجود فجوة متزايدة بين دول تتقدم سريعاً نحو الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وأخرى لا تزال تعاني الفقر والتهميش، مؤكداً الحاجة إلى حلول عادلة وشاملة تضع الإنسان وحقه في حياة كريمة في صدارة الأولويات.

وشدد على أن الحرب الإبادة في غزة تشكل اختباراً حاسماً للضمير الإنساني والمجتمع الدولي، مجدداً إدانة موريتانيا للعدوان الإسرائيلي، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما رحب بالدعم الدولي المتزايد للاعتراف بفلسطين، مثمناً المبادرة السعودية – الفرنسية التي أسفرت عن إعلان نيويورك حول حل الدولتين.

نص كلمة معالي الوزير

“السيد الرئيس،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
صاحب المعالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس،
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أود بدايةً تهنئة معالي السيدة أنالينا بيربوك على توليها رئاسة الدورة الثمانين، مؤمناً بأن خبرتها وكفاءتها ستسهم في قيادة هذه الدورة على أكمل وجه. كما أتقدم بالشكر لمعالي فيلمون يانغ على قيادته الناجحة لأعمال الدورة السابقة، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده الحثيثة لتعزيز دور المنظمة.

السيد الرئيس،

تنقل الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحيات فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتمنياته لهذه الدورة بالتوفيق. تمثل الدورة فرصة للاحتفاء بثمانين عاماً من الإنجازات، وتقييم الاختلالات والنواقص التي شهدتها مسيرة الأمم المتحدة.

نحن اليوم أمام عالم متباين: دول تتقدم نحو الثورة الصناعية الرابعة، وأخرى لا تزال أسيرة الفقر والتهميش. هذا الواقع يستدعي تضافر الجهود لإيجاد حلول عادلة وشاملة تضع الإنسان وحقه في حياة كريمة في الصدارة.

الحرب الإبادة في غزة تشكل اختباراً حقيقياً للضمير الإنساني والمنظومة الدولية. وموريتانيا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما ترحب بالديناميكية الدولية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك إعلان نيويورك حول حل الدولتين بمبادرة سعودية – فرنسية.

وفي الوقت ذاته، نندد بالعدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر الشقيقة، مؤكّدين دعمنا للحلول السلمية في ليبيا والسودان واليمن وسوريا، ومساندتنا للجهود الأممية في الصحراء الغربية، ودعوتنا لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية عبر التفاوض. كما نثمن اتفاقيات السلام بين كل من رواندا والكونغو الديمقراطية، وباكستان والهند.

في موريتانيا، نضع تعزيز دولة القانون والحكامة الرشيدة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة في صدارة أولوياتنا، مع تنفيذ استراتيجيات للإصلاح الإداري والقضائي وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة ومكافحة الفساد.

تعمل الحكومة أيضاً على تعزيز التنمية المحلية، بما في ذلك بناء المدارس والمراكز الصحية والسدود، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، مع برنامج التأمين الصحي الشامل الذي استفاد منه 21% من السكان.

كما تعزز بلادنا حقوق الإنسان عبر مكافحة الاسترقاق والاتجار بالبشر، واستضافة نحو 250 ألف لاجئ من مالي، مع تسوية الوضع القانوني لأكثر من 150 ألف مهاجر.

في مجال التعليم، أطلقت موريتانيا إصلاحاً تربوياً شاملاً، إلى جانب برامج التدريب المهني، وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة والسياسية وتحسين الخدمات الصحية.

على الصعيد الاقتصادي، تعمل البلاد على تنويع الاقتصاد لتعزيز فرص العمل، مسجلةً نموّاً بنسبة 5% في 2024 مع تضخم متوقع لا يتجاوز 2.5%. وفي الطاقة والتنمية المستدامة، أطلقت مشاريع نوعية، منها محطة هجينة للطاقة المتجددة، واعتماد قانون الهيدروجين الأخضر، ومشاريع بيئية بمشاركة البنك الدولي.

السيد الرئيس،

تظل موريتانيا ملتزمة بتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة الدولية لتعزيز قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع المساهمة في الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتنمية شراكات متينة لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، لضمان حياة آمنة وكريمة للجميع.”