كشفت مصادر مطلعة أن فريقًا من المفتشية العامة للدولة باشر مهمة تفتيش استعجالية داخل وزارة الصحة، وذلك بناءً على تكليف رسمي للتحقيق في بعض مكونات البرنامج الاستعجالي المنفذ في الداخل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المهمة جاءت على خلفية شبهات ومؤشرات تتعلق بوجود اختلالات في تنفيذ أجزاء من البرنامج، ما استدعى تدخل جهاز الرقابة الأعلى في الدولة للوقوف ميدانيًا على طبيعة التجاوزات المحتملة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية إن وجدت.
وينتظر أن يُعدّ الفريق تقريرًا مفصلًا يرصد فيه الملاحظات المسجلة، مع توجيه استفسارات إلى المسؤولين المعنيين حول النقاط المثارة، على أن تُدرج ردودهم ضمن التقرير النهائي الذي سيُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتأتي هذه المهمة في سياق ترقب واسع لإصدار التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن أعمالها خلال سنة 2025، تنفيذًا لمقتضيات المرسوم رقم 001–2025 الصادر في يناير الماضي، والذي يُلزم المفتشية بإعداد تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الجمهورية ويُنشر علنًا للرأي العام، تكريسًا لمبدأ الشفافية وتعزيزًا لآليات الرقابة على تسيير المال العام.
