منظمة الشفافية الشاملة تحذّر من تداعيات اختطاف رئيسها وتطالب بتدخل رئاسي عاجل

دقّت منظمة الشفافية الشاملة ناقوس الخطر إزاء استمرار اختطاف رئيسها محمد غدّه منذ ليل السبت الماضي، مؤكدة أنها لم تتمكن، حتى الآن، من التواصل معه، كما لم تتلقَّ أي إشعار رسمي يوضح وضعه القانوني، لا من الجهات المعنية ولا عبر ذويه، في ما وصفته بانتهاك صارخ للحقوق الدستورية وضربٍ لمبادئ دولة القانون.

وفي بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، عبّرت المنظمة عن قلق بالغ إزاء هذا الغموض، معتبرة أن تغييب رئيسها دون سند قانوني معلن يثير تساؤلات جدية حول احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويضع الرأي العام أمام مشهد مقلق يمس جوهر الحريات والكرامة الإنسانية.

وانتقدت المنظمة بشدة التصريحات الأخيرة لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووصفتها بـ«المخيبة للآمال»، معتبرة أنها انحرفت عن الدور المفترض للجنة في حماية الحقوق والحريات، واتجهت نحو تبرير ممارسات تتنافى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

في المقابل، ثمّنت منظمة الشفافية الشاملة ما وصفته بـ«الهبة الوطنية الواسعة وغير المسبوقة»، التي عبّر من خلالها مواطنون وهيئات سياسية ومدنية عن تضامنهم الصريح مع رئيسها المختطف، ورفضهم القاطع لهذا الأسلوب، متقدمة بالشكر لكل الأصوات التي أعلنت موقفها الرافض، وداعية إلى مواصلة الضغط السلمي إلى حين الإفراج عنه.

وفي سياق متصل، جدّدت المنظمة التأكيد على ضرورة إعادة فتح التحقيق في ملف مختبر الشرطة المثير للجدل، مشيرة إلى ما يكتنفه من غموض واختلالات جسيمة، من بينها إبرامه بالتراضي دون مبررات قانونية واضحة، ووجود شبهات وساطة ومكافآت مالية غير معتادة تجاوزت ثلث التمويل الإجمالي للمشروع، فضلًا عن تصريحات منسوبة إلى الشركة المنفذة تحدثت عن دفع رشاوى، وهو ما يستدعي – بحسب البيان – تحقيقًا جديًا وشفافًا لا يخضع لأي اعتبارات خارج إطار القانون.

وانطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية، وجّهت منظمة الشفافية الشاملة نداءً عاجلًا إلى السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية، للتدخل الفوري ووضع حد لما وصفته بالممارسات التي أضعفت ثقة المواطنين في مسار مكافحة الفساد.

وختمت المنظمة بيانها بتجديد مطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات اختطافه، إلى جانب إعادة فتح ملف مختبر الشرطة من طرف الدرك الوطني، وتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام، بما يعزز سيادة القانون ويعيد الثقة في المؤسسات.

صدر عن المكتب التنفيذي لمنظمة الشفافية الشاملة بتاريخ 15 ديسمبر 2025.

نقلا عن موقع المراقب بتصرف في الصياغة