مقرر حكومي يضبط أسعار تفويت الأراضي والقيم المرجعية للتقييم العقاري

أصدرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مقررًا جديدًا يحدد أسعار التنازل عن الأراضي التابعة للدولة، إضافة إلى ضبط القيم المنصفة المرجعية المعتمدة في مختلف العمليات العقارية.
ويهدف هذا المقرر، بحسب مادته الأولى، إلى تنظيم أسعار تفويت الأراضي المملوكة للدولة، وتحديد القيم المرجعية التي يُعتمد عليها في ولايات نواكشوط الثلاث، وكذا في ولايات الداخل.
أسعار التنازل في نواكشوط
ووفق المادة الثانية، حُدد سعر التنازل عن المتر المربع في مقاطعتي تفرغ زينه ولكصر بولاية نواكشوط الغربية بـ3000 أوقية قديمة، بينما تم تحديد سعر 600 أوقية قديمة للمتر المربع في باقي مقاطعات العاصمة، في حين بلغ سعر المتر المربع في المناطق الصناعية 2000 أوقية قديمة.
الأسعار في عواصم الولايات والمقاطعات
ونصت المادة الثالثة على تحديد سعر المتر المربع في عواصم الولايات بـ500 أوقية في المناطق السكنية، و2000 أوقية في القطع التجارية. أما في عواصم المقاطعات، فقد تم تحديد السعر بـ200 أوقية للمتر في القطع السكنية، و1000 أوقية للمتر في القطع التجارية.
كما حدد المقرر سعر 100 أوقية للمتر المربع في الأراضي الواقعة ضمن حيز المواقع الناتجة عن تجميع البلدات، مقابل 1000 أوقية قديمة للمتر في القطع التجارية بهذه المناطق.
استثناءات مرتبطة بالاستثمار العقاري
وأوضح المقرر أن الأراضي التي يُصرح ببيعها، في حالات استثنائية لصالح فاعلين استثماريين عقاريين، يمكن أن تخضع لأسعار مختلفة، يتم تحديدها بموجب مقرر أو مرسوم خاص، مع مراعاة طبيعة المشروع وموقعه ومدى تقاطعه مع المصلحة العامة.
القيم المنصفة المرجعية
وبحسب المادة الرابعة، تم تحديد القيمة المنصفة المرجعية التي يُبنى عليها تقدير قيمة القطع الأرضية في مختلف العمليات العقارية، بما فيها البيع والرهن، بـ40000 أوقية للمتر المربع في مقاطعة تفرغ زينه، و20000 أوقية للمتر المربع في بقية المناطق السكنية بنواكشوط، و3000 أوقية قديمة للمتر المربع في المناطق التطويرية.
أما المناطق الصناعية في نواكشوط، فقد حُددت قيمتها المرجعية بـ20000 أوقية قديمة للمتر المربع، في حين تم تحديد سعر الهكتار الواحد في الأراضي المصنفة زراعية داخل نواكشوط بـ100000 أوقية قديمة.
تسوية القطع المبنية دون سند قانوني
وأكدت المادة الخامسة أن القطع الأرضية المبنية والمحوَّرة دون سند قانوني قد تخضع لإجراءات تسوية استثنائية، وذلك بناءً على رأي إيجابي صادر عن لجنة مختصة بالتسوية، مخولة من الوزير المكلف بالعقارات، تتولى دراسة طلبات التسوية والبت فيها وفق النصوص المعمول بها.
وحدد المقرر أسعار التسوية بـ10000 أوقية للمتر المربع في تفرغ زينه ولكصر، و3000 أوقية للمتر المربع في بقية مقاطعات نواكشوط، و500 أوقية للمتر المربع في منطقة أغنودرت، و100 أوقية للمتر المربع للقطع الناتجة عن إعادة هيكلة الأحياء العشوائية.
وشدد المقرر على أن التأخر عن تسديد مبلغ التسوية خلال أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداءً من تاريخ إشعار المعني بقرار التسوية، يترتب عليه إلغاء حق التسوية تلقائيًا، دون الإخلال بالملاحقات الإدارية والقانونية المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالاحتلال غير الشرعي للمجالين العمومي والخصوصي للدولة.
مراجعة دورية وإلغاء النصوص السابقة
ونصت المادة السادسة على أن أسعار التنازل والقيم المنصفة المرجعية المحددة في هذا المقرر قابلة للمراجعة كل سنتين، بناءً على اقتراح من المدير العام للعقارات والتسجيل، في حين ألغت المادة السابعة جميع الترتيبات السابقة المخالفة لمضامين هذا المقرر.
وقد كُلّف بتنفيذ هذا المقرر، الذي وقعه الوزير مامودو انيانغ الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، كلٌّ فيما يخصه.