مفوض OMVS: تزايد الفيضانات يتطلب تعزيز أنظمة الإنذار المبكر

أكد المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح أن الارتفاع المتسارع في وتيرة وشدة الفيضانات الناتجة عن التغيرات المناخية بات يستدعي اعتماد خطط أكثر فاعلية للإنذار والتحسيس المبكر، بهدف حماية السكان وتقليل الخسائر.

وقال ولد عبد الفتاح، خلال افتتاح ورشة إطلاق تنفيذ نظام الإنذار المبكر لحوض نهر السنغال اليوم الاثنين، إن المنظمة وضعت منذ عام 2021 خطة متكاملة للإنذار المبكر، تمت المصادقة عليها من طرف مجلس وزراء المنظمة في دورته الـ75، وشملت حملات توعوية وتأسيس خلية أزمة تتولى تنسيق التدخلات خلال مواسم الفيضانات.

خطوة حاسمة في تنفيذ النظام

وأضاف المفوض أن الورشة الحالية تمثل مرحلة أساسية للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، وهي ثمرة دراسات ميدانية وتوصيات ورشات سابقة تهدف لتعزيز دور المنظمة في مساعدة الدول الأعضاء على إدارة الفيضانات بطرق أكثر فعالية.

وأشار إلى أن المنطقة تواجه اليوم آثاراً متفاقمة للتغير المناخي، تلامس القطاعات المرتبطة بالمياه والطاقة، وتزيد من تهديدات الفيضانات للبنى التحتية والأنشطة الاقتصادية وسكان حوض النهر.

كما توجه بالشكر إلى البنك الدولي على دعمه، مؤكداً أن خبرات الشركاء والفريق الاستشاري ستسهم في إنجاح نظام الإنذار المبكر وتحسين ظروف السكان على المدى الطويل.

مخاطر متنامية على سكان الحوض

من جانبه، أوضح وزير النقل علي ولد الفيرك (وزير الطاقة وكالة) أن التغير المناخي، وتوسع العمران بشكل غير منظم، إضافة إلى النمو السكاني السريع، كلها عوامل رفعت من مستوى المخاطر التي تواجه المجتمعات القاطنة على ضفاف النهر.

وأكد الوزير أن مواجهة الفيضانات تتطلب مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والاستعداد والتكيف، مشدداً على أن نظام الإنذار المبكر يمثل حجر الزاوية في هذه المقاربة، من خلال تعزيز تبادل البيانات وتطوير تقنيات التنبؤ لتحجيم الخسائر.

ودعا الوزير إلى مزيد من الاستثمار في البحث العلمي وبناء القدرات المحلية، وترسيخ ممارسات مسؤولة تسهم في حماية السكان وتقليل المخاطر في محيط الحوض.