مفوضية حقوق الإنسان تشيد بدور المقرر الخاص للأمم المتحدة في تعزيز حماية حقوق المهاجرين بموريتانيا

أعربت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني عن بالغ شكرها للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد جهاد ماضي، ومساعدته والطاقم المرافق له، على تعاونهم الوثيق مع طاقم المفوضية لإنجاح زيارته لموريتانيا.

وأكدت المفوضية، في بيان صادر مساء اليوم الجمعة، عزمها على المضي قدماً في الحفاظ على المكتسبات في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها، والاستمرار في التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي في إطار التزام موريتانيا بالتعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وخصوصاً الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استجابةً لطلب الزيارة الذي تقدم به المقرر الخاص في أغسطس 2024.

ولفتت المفوضية إلى أن المقرر الخاص تمكن خلال اللقاءات المتعددة التي أجراها من الاطلاع عن قرب على التقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق المهاجرين، ومكافحة تهريبهم، وهو ما أكده في بيانه الختامي وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة في نواكشوط.

وأشاد البيان بجو الانفتاح والتعاون الذي ميز جميع لقاءات المقرر مع المسؤولين الحكوميين، مؤكداً تقديره للإجراءات التي اعتمدتها الحكومة، بدءاً بوضع إطار قانوني ومؤسسي متقدم، شمل إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنشاء محاكم وهيئات وطنية ومراكز استقبال، فضلاً عن الإصلاحات الجارية لإعداد مشروع قانون شامل للجوء وفق المعايير الدولية، والتعاون الدولي الفعّال عبر لجنة مشتركة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمان حقوق اللاجئين في العمل والتنقل، وتعزيز عمليات تفتيش العمل.

كما أثنى المقرر على الاستجابة الإنسانية السريعة من خلال تدخل خفر السواحل وإنقاذ آلاف المهاجرين، والتعامل الإيجابي مع عمليات الإنزال الطارئة، وحماية القُصَّر غير المصحوبين عبر مركز لحماية الأطفال وأسر حاضنة، بما يضمن الرعاية واستمرار التعليم.

وأكد البيان أن المقرر الخاص أشاد بإرادة الحكومة الموريتانية في معالجة تحديات الهجرة، خصوصاً من خلال اعتماد القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنشاء مراكز استقبال، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر، معتبراً أن الدعم التقني والمالي من المجتمع الدولي أساسي لمساعدة موريتانيا على تعزيز قدراتها في معالجة طلبات اللجوء وحماية النساء والأطفال والإشراف على مراكز الاحتجاز.