مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على الاتفاق البحري مع تركيا

أعلنت مصر رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا عام 2019، والمتعلقة بترسيم مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، مؤكدة أن الخطوة لا تترتب عليها أي آثار قانونية في مواجهة القاهرة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر الأربعاء، إن القاهرة تعتبر المذكرة «باطلة ومعدومة الأثر القانوني»، مشددة على رفضها لأي ترتيبات من شأنها المساس بحقوقها السيادية في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق، الذي وُقّع في نوفمبر 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فايز السراج آنذاك، والحكومة التركية، يتعارض، بحسب الموقف المصري، مع قواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، خصوصًا ما يتعلق بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وأكدت القاهرة أن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يمنحها، من وجهة نظرها، أي حجية قانونية في مواجهتها، مجددة تمسكها بما تعتبره حقوقًا سيادية مصرية في المناطق البحرية المعنية.
ويأتي الموقف المصري في سياق الخلافات الإقليمية بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث تتداخل الاعتبارات القانونية والسياسية والاقتصادية المرتبطة باستغلال الموارد البحرية وتحديد مناطق الاختصاص بين دول المنطقة.