في تطور لافت ضمن مسار إصلاح منظومة الشفافية ومكافحة الفساد، أدرج مشروع القانون الجديد المتعلق بـ”التصريح بالممتلكات والمصالح” قائمة موسعة من الهيئات والأشخاص الملزمين قانونيًا بالكشف عن ثرواتهم ومصالحهم، في محاولة للحد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع داخل أجهزة الدولة.
الفئات المشمولة بالتصريح الإجباري
وفق الصيغة الحكومية لمشروع القانون، تُلزم الفئات التالية بالتصريح بممتلكاتها ومصالحها:
- رئيس الجمهورية
- الوزير الأول (رئيس الحكومة)
- الوزراء وأعضاء الحكومة
- رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)
- رئيس المجلس الدستوري
- رئيس المحكمة العليا
- المدعي العام لدى المحكمة العليا
- رئيس محكمة الحسابات
- محافظ البنك المركزي
- رؤساء السلطات المستقلة (مثل سلطة تنظيم الصفقات وسلطة محاربة الفساد)
- الولاة وحكام المقاطعات
- المديرون العامون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو التجاري
- رؤساء المجالس الجهوية والبلدية الكبرى
- ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن من رتبة عقيد فما فوق
- السفراء والقناصل العامون
- القضاة
- الموظفون السامون ممن يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار أو التأثير في التسيير المالي أو الإداري للمؤسسات
وتنص المادة الجوهرية في المشروع على أن التصريح يشمل الممتلكات العقارية والمنقولة، والمصالح التجارية أو المالية داخل البلد وخارجه، سواء كانت مسجلة باسم المسؤول أو أحد أفراد عائلته من الدرجة الأولى.
غياب النواب يشعل الجدل
ورغم هذا التوسع الملحوظ، أثار استثناء نواب البرلمان من لائحة الملزمين بالتصريح موجة انتقادات داخلية، خصوصًا من النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، الذي وصف الأمر بـ”الخلل الفاضح”، مؤكدًا أن بعض النواب “متورطون بشكل مباشر في صفقات عمومية ويملكون نفوذًا داخل مؤسسات مالية”.
وفي منشور لافت على فيسبوك، دعا ولد الشيخ محمد فاضل إلى “ضرورة تعديل النص القانوني ليشمل النواب، اتساقًا مع مبدأ المساواة في الشفافية والمساءلة”.
ملاحظات دستورية واستراتيجية
يرى خبراء قانونيون أن استثناء ممثلي الشعب من الالتزام بالتصريح يطرح إشكالية دستورية، تتعلق بمبدأ تكافؤ المسؤولية والمساءلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما أن البرلمان هو الجهة المخوّلة بمراقبة تنفيذ الميزانية العامة واعتماد الصفقات.
خاتمة: الشفافية على المحك
رغم الطابع الطموح للمشروع، فإن صدقيته ستبقى مرهونة بقدرته على تضمين كل من يمارس سلطة فعلية أو تأثير مؤسسي. فهل يستجيب البرلمان لدعوات تعديل النص ليشمل أفراده؟ أم أن المعركة ضد الفساد ستظل جزئية، وتنتقي خصومها من جانب واحد؟
