مجلس الوزراء يصادق على حزمة مراسيم هامة تتعلق بالعمران والبنية التحتية وتسيير المطارات في موريتانيا
صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مجموعة من مشاريع المراسيم الحيوية التي تمس جوانب تنظيم العمران والبناء، وتطوير البنية التحتية للمطارات، إلى جانب إجراءات خصوصية وتعيينات في عدد من القطاعات الوزارية.
إقرار النظام العام المبسط للبناء وفق قانون 003-2024
في إطار تنفيذ القانون رقم 003-2024 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024، والمعدل بموجب القانون رقم 2025-012/رج/ الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يحدد النظام العام المبسط للبناء.
ويهدف هذا النظام إلى ضبط استخدام الأراضي في جميع البلديات الحضرية، من خلال وضع قواعد واضحة تتعلق بالمطابقة والانسجام المعماري والاستغلال الأمثل للمجال الحضري، انسجامًا مع المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران. ويشمل المرسوم كافة أشكال البناء والتعديلات الهيكلية والواجهات، والتي تتطلب ترخيصًا مسبقًا أو إشعارًا بالأشغال.
إنشاء المكتب الوطني لمطارات موريتانيا
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تُدعى المكتب الوطني لمطارات موريتانيا، والذي سيحل محل شركة مطارات موريتانيا، عقب انتهاء عقد تسييرها في 14 ديسمبر 2024.
وسيتولى المكتب الجديد تسيير وصيانة كافة المطارات المدنية في البلاد، باستثناء المطارات العسكرية أو تلك المفوّضة لجهات أخرى وطنية أو أجنبية، إلى جانب التنسيق مع وكالة آسكنا المختصة بأمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر. وتُعوّل الحكومة على هذا المكتب الجديد في تعزيز خدمات النقل الجوي ودعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
تعيينات إدارية جديدة لتعزيز الكفاءة في المؤسسات العمومية
وشملت المداولات أيضًا مشروع مرسوم لتعيين أعضاء مجلس إدارة المطبعة الوطنية، في خطوة نحو تحسين الحوكمة داخل هذه المؤسسة السيادية.
وفي إطار الإجراءات الخصوصية، تم تعيين:
- محمد ناصح مكلفًا بمهمة في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، خلفًا لـحمادي ولد لحبوس.
- أخرمبالي لحبيب مديرًا عامًا جديدًا لـالشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك).
- ويُذكر أن لحبيب حاصل على ماستر في الاقتصاد وشغل سابقًا مهمة مكلف بمهمة في وزارة الطاقة والنفط.
برمجة ميزانوية متوسطة المدى 2026-2028
كما قدم وزير الاقتصاد والمالية بيانًا حول وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2026-2028، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والشفافية في تسيير المالية العمومية، انسجامًا مع القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، ومرتبطة مباشرة بأهداف البرنامج الانتخابي “طموحي للوطن” واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.
