مجلس الوزراء يجري أربعة تعيينات جديدة في قطاعي التكوين المهني والتربية

الثوابت الموريتانينوفمبر 26, 2025

أجرى مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عدداً من التعيينات شملت قطاعي التكوين المهني والتربية، إضافة إلى المصادقة على عدة مشاريع قوانين ومراسيم استراتيجية.

التعيينات

أسفر الاجتماع عن إجراء أربعة تعيينات جديدة، ثلاثة منها في وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، وواحد في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وجاءت على النحو التالي:

وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

جا سيدو تيلل – مكلف بمهمة في ديوان الوزير (مهندس وإطار سابق في الديوان)
سيدن ولد زيدان – مكلف بمهمة في ديوان الوزير (مهندس وإطار سابق في الديوان)
القطب ولد سيداتي – مدير مساعد لمديرية الامتحانات والمسابقات بالمديرية العامة للتكوين التقني والمهني، حاصل على ماستر في التسيير

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

يعقوب محمد الأمين – مستشار مكلف بالاتصال بديوان الوزيرة، حاصل على دكتوراه في الإعلام والاتصال

مشاريع القوانين المصادق عليها

صادق المجلس على مشاريع القوانين التالية:

1. تمويل مشروع خط النقل الإقليمي للكهرباء

المصادقة على عقد تمويل موقّع بين موريتانيا والبنك الأوروبي للاستثمار لإنجاز خط نقل كهربائي عالي الجهد بطول 1189 كم يربط بين نواكشوط والنعمة مروراً بكيفة، بهدف:

تحسين الولوج إلى الكهرباء
تعزيز الأمن الطاقوي
رفع نسبة الطاقة المتجددة في المزيج الوطني

قيمة التمويل:

90 مليون يورو (ما يعادل 4,21 مليار أوقية)، قرض لمدة 30 سنة بفائدة 4,147% وفترة سماح 10 سنوات
33.080.000 يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لنفس المشروع

2. تمويل توسعة المركز الوطني لأمراض القلب

المصادقة على اتفاقيتي تمويل موقعتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع توسعة مركز القلب بنواكشوط بهدف:

الاستجابة للطلب المتزايد على الرعاية المتخصصة
تعزيز خدمات: جراحة القلب للأطفال، العناية المركزة، الوقاية وإعادة التأهيل الصحي

قيمة القروض:

18 مليون يورو بفترة سماح 4 سنوات وهامش ربح 1,9%
8.180.000 يورو قرض حسن بفترة سماح 7 سنوات وبرسوم التزام 1,5%

مشاريع المراسيم

صادق المجلس كذلك على المراسيم التالية :

مرسوم يحدد التزامات الشركات التعدينية في مجال الطاقة

إلزام شركات الاستغلال المعدني برفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيجها الكهربائي تدريجياً بنسبة 5% سنوياً حتى 2030، وإنشاء لجنة متابعة مشتركة لضمان التنفيذ.