الأخبار الوطنية
مجلس الوزراء يؤكد أن زيارة رئيس الجمهورية لكوركول شكلت محطة سياسية وتنموية بارزة
اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال الاجتماع، درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
أولاً: مشاريع المراسيم المصادق عليها:
- تعيينات في مجالس إدارة مؤسسات عليا
مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية.
مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.
مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية. - رقمنة رخص البناء وإنشاء شباك موحد
صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفية الحصول على مختلف فئات رخص البناء رقميًا، وكذا طرق دفع الرسوم المرتبطة بها.
ويهدف هذا النص إلى إنشاء شباك موحد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء، باعتباره خطوة نوعية لتحسين الخدمة العمومية، ويستند إلى الأهداف التالية:
فرض الاحترام الصارم للقوانين والنظم المعمول بها في مجال العمران والبناء ومعايير السلامة؛
تنظيم وتأطير استغلال الأرض في الوسط الحضري؛
تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية؛
تكريس اللامركزية وتقليص آجال معالجة الملفات الإدارية؛
رقمنة الإجراءات الإدارية؛
ضمان نزاهة وأمن البيانات وتتبع العمليات؛
التخفيف من الضغط على الإدارة؛
عصرنة وسائل الدفع بما يعزز الشفافية وقابلية تتبع المداخيل. - تطبيق قانون تسيير النفايات الصلبة
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2023-031 الصادر بتاريخ 14 دجمبر 2023، المتعلق بتسيير النفايات الصلبة.
ويحدد هذا المرسوم الإجراءات المنظمة لكامل سلسلة تسيير النفايات الصلبة، ابتداءً من موقع إنتاجها أو حيازتها، مرورًا بعمليات الجمع والنقل، وانتهاءً بمحطات المعالجة والتخلص النهائي منها، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون المذكور.
ثانياً: تقييم زيارة رئيس الجمهورية لولاية كوركول
وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية إلى ولاية كوركول، بمقاطعاتها الخمس، خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2026، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان الولاية عموماً ولساكنة كل مقاطعة على التعبئة الواسعة وحفاوة الاستقبال التي خصوا بها فخامته والوفد المرافق.
وأكد المجلس أن هذه الزيارة التاريخية شكلت محطة سياسية وتنموية بارزة، حملت رسائل واضحة بشأن أولويات المرحلة، وجددت رمزية الولاية كمهد لمشاريع إصلاحية كبرى، كما أكدت:
أولوية الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاعتراف بالتنوع؛
تعزيز نهج العدالة الاجتماعية عبر التركيز على الفئات الهشة ومحاربة التفاوت؛
الدفع بالتكوين المهني والأمن الغذائي كرافعتين أساسيتين للتنمية المستدامة؛
ترسيخ ثقافة التهدئة والحوار السياسي كخيار استراتيجي في إدارة الشأن العام.
وأشار المجلس إلى أن الزيارة حملت رسائل سياسية واجتماعية واقتصادية متكاملة، تؤكد أن التنمية ليست مشاريع معزولة، بل رؤية شاملة تربط بين المواطنة والعدالة والسيادة والوحدة الوطنية.
ثالثاً: البيانات المقدمة للمجلس
استمع المجلس إلى عدد من البيانات القطاعية، شملت: - بيان حول الوضع الدولي
قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج. - بيان حول الحالة في الداخل
قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية. - بيان مشترك حول إعادة هيكلة مركز التكوين المهني للمحاظر بنواكشوط
قدمه كل من:
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛
وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف؛
وزير المالية.
ويهدف البيان إلى:
التعريف بمركز التكوين المهني للمحاظر ودوره ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني؛
تقديم تشخيص شامل لوضعيته المادية وغير المادية والتربوية؛
تحديد التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتطويره وإعادة تصنيفه مركزًا مرجعيًا، بما ينسجم مع المعايير الوطنية للتكوين الفني والمهني. - بيان حول تشغيل وإدارة وتطوير ميناء أنجاكو متعدد الوظائف
قدمه وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
وبالنظر إلى حجم الاستثمار العمومي في الميناء، والمقدرات المتاحة في عدة قطاعات، ورهانات التنمية الاقتصادية، أعلن البيان اعتبار المشروع ذا طابع استراتيجي وأولوية وطنية، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على:
اعتماد نموذج تسيير فعال؛
تفعيل منسق للخدمات الأساسية؛
توضيح نظام حيازة الأراضي؛
اعتماد سياسة تعريفية وتنظيمية جاذبة؛
توفير المعدات والآليات المينائية اللازمة لضمان انسيابية عمليات المناولة واللوجستيك وتحقيق الجدوى الاقتصادية.
رابعاً: الإجراءات الخصوصية
اتخذ المجلس الإجراءات التالية:
وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف
ديوان الوزير
المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني: مودي واسا، مهندس.
الإدارة المركزية – المديرية العامة للتكوين التقني والمهني
المدير العام: محمد الأمين ولد السيد، المدير السابق للمعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني.
المؤسسات العمومية
الوكالة الوطنية للتكوين المهني:
المدير العام: محفوظ ولد إبراهيم، مستشار برئاسة الجمهورية سابقاً.
المدير العام المساعد: محفوظ عبد الرحمن احبيب، المدير العام للتكوين التقني والمهني سابقاً.
الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية:
المدير العام: عبد الدايم ولد النون، المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني سابقاً.
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
ديوان الوزير
مكلفون بمهام:
ديالو آمادو نياندى، المدير الجهوي السابق بولاية كيدي ماغا.
السالمة البشير باكاري، حاصلة على ماستر 2 في علم الاجتماع، إطار سابق بالوزارة.
المفتشية العامة
مفتش: عيسى بوحمادي، المدير الجهوي السابق بولاية تكانت.
الإدارة المركزية – المديرية المكلفة بالمؤسسات
المدير: محمد ولد علي، مفتش بالوزارة، خلفًا للمدير السابق الذي استفاد من حقه في التقاعد.
وزارة المالية
المفتشية العامة للمالية
مفتش عام للمالية: أحمد جدو ولد سيدي، حاصل على شهادة دراسات عليا في الاقتصاد، إطار سابق بوزارة التجهيز والنقل.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: محمد لمين الشيخ أحمد، أستاذ جامعي بالمدرسة العليا للتعليم، خلفًا للسيد محمد الأمين حلس الذي تفرغ للتدريس.
المؤسسات العمومية
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات:
المدير: سعد بوه الشيخ المهدي، المدير المساعد السابق للمعهد، خلفًا للسيد سيد محمد عبد الدايم الذي تفرغ للتدريس.
المركز الوطني للخدمات الجامعية:
المدير المساعد: المهندس المصطفى الشيخ مهدي مياره، خلفًا للسيد المامي ديوب الذي استفاد من حقه في التقاعد.
وزارة التنمية الحيوانية
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: جمال كبود.
لجنة إبرام الصفقات العمومية التابعة للوزارة
الرئيس: الشيخ بن معالي معين.
المركزية للتموين بالمدخلات الحيوانية
المدير: الدكتور كامارا كودور.
وزارة التجهيز والنقل
ديوان الوزير – المفتشية الداخلية
مفتش: سيدينا الحسن بودكه، رئيس مصلحة سابق بالمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”.
الإدارة المركزية – مديرية الدراسات والبنى التحتية
المدير: محمد زروق، مهندس بالوزارة.
وبذلك اختتم مجلس الوزراء اجتماعه بعد المصادقة على جملة من النصوص التنظيمية، والاطلاع على بيانات استراتيجية، واتخاذ إجراءات إدارية تدخل في إطار تعزيز الحكامة وتحديث المرفق العمومي.
