مالي تستعيد السيطرة على منجمي “ياتيلا” و”موريلا” للذهب في إطار توجه استراتيجي لتعزيز السيادة على الموارد

استعادت الحكومة المالية السيطرة الكاملة على منجمي “ياتيلا” و”موريلا” للذهب، بعد سنوات من التخلي عنهما من قبل شركات تعدين أجنبية، في خطوة تعكس اتجاهاً متصاعداً في منطقة غرب أفريقيا نحو استرجاع الموارد الطبيعية الإستراتيجية ووضعها تحت إدارة وطنية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، وضمن توجه حكومي يسعى إلى تقليص الاعتماد على الشركات الأجنبية، وتعزيز الإيرادات السيادية للدولة من أحد أهم مواردها الطبيعية.

وتُعد مالي ثاني أكبر منتج للذهب في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يُقدّر بنحو 65 طناً. إلا أن البلاد لا تزال تفتقر إلى مصفاة معتمدة دولياً، ما يضطرها إلى تصدير الذهب خاماً دون تحقيق قيمة مضافة محلياً.

خلفية عن المنجمين

يقع منجم “ياتيلا” في منطقة كاي غربي البلاد، وقد تم إغلاقه في عام 2016 من قبل شركة “ساديولا إكسبلوريشن” المشتركة بين “أنغلوغولد أشانتي” الجنوب أفريقية و”آي إيه إم غولد” الكندية، وذلك بسبب انخفاض الأسعار حينها، رغم بقاء كميات كبيرة من الاحتياطات غير المستغلة.

أما منجم “موريلا”، فيقع بمنطقة سيكاسو جنوب مالي، وتخلت عنه شركة “فايرفينش” الأسترالية عام 2022 بعد استحواذها على حصص من شركتي “باريك غولد” و”أنغلوغولد”.

تعزيز السيادة على الثروات

وتندرج هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية، منذ تولي السلطة في عام 2020، بهدف إعادة هيكلة قطاع التعدين وتعزيز الحصة الوطنية في عائدات الذهب، حيث يمثل هذا المعدن قرابة 80% من صادرات البلاد.

وفي هذا السياق، فرضت السلطات المالية مؤخراً إدارة الدولة على مجمع “لولو-غونكوتو” التابع لشركة “باريك غولد” الكندية، وهي خطوة أثارت نقاشات واسعة تتعلق بالضرائب وحقوق التملك والرقابة على الموارد.

استثمار في التكرير المحلي بدعم روسي

كجزء من استراتيجية تعظيم الفوائد المحلية من قطاع الذهب، شرعت الحكومة المالية في بناء مصفاة جديدة بدعم روسي، بقدرة معالجة تصل إلى 200 طن سنوياً، بهدف تقليل الاعتماد على التكرير الخارجي وتحقيق عائدات أكبر من تصدير الذهب المكرر.

ختام

وتعكس هذه التحركات نهجاً جديداً من قبل السلطات المالية لتعزيز سيادتها الاقتصادية، ومواجهة التحديات المرتبطة بإدارة الثروات الطبيعية، في وقت تتزايد فيه دعوات الدول الأفريقية لمراجعة الاتفاقيات القديمة مع الشركات الدولية وتحقيق شراكات أكثر توازناً.