لجنة المالية بالجمعية الوطنية تشرع في دراسة تقرير محكمة الحسابات حول تنفيذ ميزانية 2024

باشرت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب علي مامادو كان، الاطلاع على التقرير السنوي الذي أعدّته محكمة الحسابات بشأن تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024، في خطوة تمهيدية لمسار المصادقة البرلمانية على قانون التسوية النهائية.
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس محكمة الحسابات، حميد ولد أحمد طالب، عرضًا تفصيليًا استعرض فيه أبرز خلاصات التقرير ومحاوره الأساسية، مسلطًا الضوء على معطيات تنفيذ الميزانية ومستوى الالتزام بالاعتمادات المالية، إلى جانب توضيح النقاط التقنية المرتبطة بسير التنفيذ والرقابة المالية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن المرحلة الأولية لدراسة مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2024، حيث تسعى اللجنة إلى تحليل مضامين التقرير وتقييم نتائج التنفيذ المالي، قبل رفعه إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية للنقاش والمصادقة.
ويُنتظر أن يشكّل تقرير محكمة الحسابات مرجعًا أساسيًا في تقييم الأداء المالي للحكومة خلال السنة الماضية، بما يعزز دور الرقابة البرلمانية ويرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.