كيف أرهقت حرب غزة وتصعيد لبنان سوق الإسكان في إسرائيل؟
على مدار الأشهر القليلة الماضية، نزح نحو 70 ألف إسرائيلي من شمال البلاد إلى المناطق الوسطى، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. ووفقًا للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، يُقدَّر العدد الفعلي للنازحين بما يتجاوز 120 ألفًا، مما أدى إلى ضغوط كبيرة على سوق الإسكان، خاصة في المدن الواقعة وسط البلاد، نتيجة زيادة الطلب.
بحسب مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، فقد تم إخلاء حوالي 70 ألف شخص من المستوطنات الواقعة على الحدود الشمالية حتى أغسطس/آب الماضي. ويستفيد هؤلاء النازحون من معونات الإسكان الحكومية، التي تُقدَّر بـ200 شيكل (53 دولارًا) يوميًا للبالغين و100 شيكل (26.5 دولارًا) للأطفال.
في ظل هذه الأوضاع، تواجه شركات البناء الإسرائيلية أزمة مالية حادة نتيجة نقص السيولة، ما يهدد بانهيارها، بينما أشار الكنيست إلى أن أسعار الإيجارات في بعض المدن ارتفعت بنسبة تصل إلى 20%، في حين ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 15% خلال العام الحالي.
وتشهد مناطق الوسط، لا سيما القدس وتل أبيب، تزايدًا في حركة الانتقال المؤقت أو الدائم للسكان من مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان، مما أدى إلى تغير مؤقت في هيكلة الكثافة السكانية في إسرائيل، وتقليص العرض المتاح من الشقق للبيع أو الإيجار.
وقد أدى الدعم الحكومي المقدم للنازحين إلى جعلهم أقل تأثرًا بارتفاع أسعار العقارات، ما فتح الباب أمام استغلال المؤجرين والمطورين العقاريين للوضع الراهن، بحسب ما أكده الكنيست.
من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، بأن التصعيد العسكري ضد جنوب لبنان يهدف إلى إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، بعد أن تفاقم النزوح وزادت تكاليفه على وزارة المالية.
منذ صباح الاثنين الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا هو الأوسع والأعنف على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفر عن مئات القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن السلطات اللبنانية. كما تستمر صفارات الإنذار في المناطق الشمالية لإسرائيل مع استمرار إطلاق حزب الله الصواريخ.
على الجانب الآخر، لا تزال معظم المستوطنات المحاذية لقطاع غزة مغلقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فيما يقيم معظم المستوطنين النازحين في فنادق وشقق في إيلات ومدن أخرى وسط البلاد. ويُقدَّر عدد النازحين من هذه المستوطنات بأكثر من 130 ألف مستوطن، يتلقون دعمًا ماليًا من الحكومة الإسرائيلية لدفع تكاليف السكن.
بالإضافة إلى أزمة النزوح، يعاني قطاع البناء من غياب أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني منذ اندلاع الحرب، مما زاد من حدة الأزمة في سوق العقارات، الذي كان يعاني بالفعل من نقص في الأيدي العاملة قبل الحرب. وتقدّر نقابة المقاولين أن هذا النقص ارتفع إلى 130 ألف عامل. فشلت المحاولات الإسرائيلية لجلب عمالة من دول مثل الهند والفلبين وجنوب شرق آسيا، نظرًا لارتفاع التكاليف وصعوبات لوجستية أخرى، بحسب موقع “غلوبس” المتخصص في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي.
