قطر تطلق حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال
أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميًا عن إطلاق برنامج حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار، يهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال. وجاء الإعلان عن البرنامج خلال فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، المنعقد حاليًا في العاصمة الدوحة.
ويقدم البرنامج مجموعة متكاملة من الحوافز المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، تشمل دعمًا ماليًا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، إلى جانب تحمل تكاليف تأسيس الأعمال، وتجهيز المقرات، واستئجار المكاتب، والمعدات، والنفقات التشغيلية المتعلقة بالموظفين.
قطاعات استراتيجية مستهدفة
يركز البرنامج على القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتشمل الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار النوعي في مجالات ذات أولوية وطنية.
تنفيذ مرحلي وحزم متكاملة
ينفذ البرنامج على مراحل من خلال أربع حزم رئيسية تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتوسيع أعمال الشركات القائمة، وتحفيز التحول الرقمي، وتوفير فرص العمل للكفاءات المتخصصة، إضافة إلى تعزيز نقل المعرفة وبناء بيئة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
وتتضمن الحزم ما يلي:
- حزمة الصناعات المتقدمة: تركز على دعم صناعات عالية القيمة تعتمد على التكنولوجيا، مثل الصناعات الدوائية والكيماوية وصناعة السيارات والإلكترونيات، بهدف رفع مستوى الابتكار وزيادة القيمة المضافة في القطاع الصناعي.
- حزمة الخدمات اللوجستية: تهدف إلى تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة، من خلال تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية لإعادة التصدير والتوزيع.
- حزمة التكنولوجيا: تستهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر جذب استثمارات في الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، بما يعزز الابتكار ويواكب التحولات التكنولوجية العالمية.
- حزمة لوسيل للخدمات المالية: تسعى إلى تعزيز منظومة قطر المالية من خلال دعم قطاعات إدارة الأصول، والتأمين، والثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجيع تأسيس المقرات الرئيسية للشركات في مدينة لوسيل، التي تُعد القلب المالي والاقتصادي للبلاد.
شروط واضحة وآلية شفافة
ولضمان فعالية وسرعة الإجراءات، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط والمعايير الشفافة، من أبرزها:
- حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال قطري خلال خمس سنوات.
- معايير متعلقة بتوفير فرص عمل.
- سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.
تصريحات رسمية تؤكد التزام الدولة
أكد وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، أن البرنامج يعكس التزام قطر الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتوفر قيمة طويلة الأجل للشركاء.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، أن البرنامج يمثل خطوة نوعية ضمن تنفيذ أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد حرص الدولة على دعم الشركات الواعدة التي تتماشى رؤاها مع تطلعات قطر في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وأضاف أن الحوافز صُممت بعناية لتلبية احتياجات المستثمرين وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في قطر.
نتائج ملموسة واستثمارات واعدة
خلال عام 2024، استقطبت قطر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعًا، وفرت 9,348 فرصة عمل. كما حققت الدولة تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الدولية، حيث صعدت إلى المركز 11 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية، واحتلت المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية، والمرتبة 24 في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة “دي إتش إل”.
عن وكالة ترويج الاستثمار
تأسست وكالة ترويج الاستثمار في قطر عام 2019، وتشرف على جهود استقطاب وتسهيل الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بهدف ترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار، ودعم مسيرة التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي.
