قطر تحظر بيع السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية لتعزيز السلامة وحماية المستهلك
أصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية مؤخراً قراراً بحظر بيع وتداول السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، وضمان جودة المركبات، وحماية حقوق المستهلك.
وجاء في التعميم رقم (02) لسنة 2025، الصادر بتاريخ 12 أغسطس/آب، إلزام جميع معارض السيارات والمنصات الإلكترونية بعدم بيع أو عرض أو الترويج للسيارات غير المطابقة للمعايير الخليجية المعتمدة. ويستثنى من ذلك السيارات المسجلة قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، سواء كانت جديدة أو مستعملة. أما أي سيارة تُسجل بعد هذا التاريخ دون مطابقة، فسيعتبر عرضها أو بيعها مخالفة صريحة للقانون، وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008، الذي يعاقب على الترويج لسلعة غير مطابقة أو مضللة.
السيارات الشخصية والاستثناءات
أثار القرار تساؤلات بين المستهلكين حول السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، مثل المركبات الفريدة القادمة من الولايات المتحدة أو الصين، أو المستوردة بأسعار أقل من السوق الخليجية.
وأوضحت الوزارة في فيديو توضيحي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن التعميم يخص العرض والبيع التجاري فقط، بينما يظل استيراد الأفراد لسياراتهم الخاصة خاضعاً لتقديرهم الشخصي، ما يوازن بين التنظيم التجاري وحرية المستهلك.
المواصفات الخليجية للسيارات
وفي مقابلة مع “الجزيرة نت”، أكد مهندس السيارات أحمد السقا أهمية التعميم، موضحاً أن “المواصفات الخليجية” تشمل مجموعة من المعايير الفنية لتكييف السيارات مع المناخ القاسي في الخليج، من درجات حرارة مرتفعة تتجاوز أحياناً 50 درجة مئوية، إلى الرطوبة العالية والغبار الكثيف.
تقسم هذه المواصفات إلى قسمين رئيسيين:
1. المواصفات الكمالية:
- مكيفات عالية القدرة مع ضواغط ومكثفات قوية.
- فلاتر مقاومة للغبار والرمال، وأحياناً فلتر وقود إضافي.
- هياكل معالجة ضد الصدأ خاصة للمناطق الساحلية.
- عزل حراري وزجاج مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- زيوت وسوائل تتحمل الحرارة العالية.
- ناقل حركة وبرمجة محرك مصممة لتحمل الوقود المحلي وأجواء الخليج.
- بطاريات ودينامو بسعات أكبر لدعم الأنظمة الكهربائية.
2. المواصفات الحيوية (السلامة):
- إطارات مقاومة للحرارة العالية لتجنب الانفجار على الطرق الساخنة.
- بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة مصممة لتحمل الحرارة القصوى.
- أنظمة تبريد فعّالة للمحرك مع رادياتير أكبر ومراوح إضافية.
- أنظمة تعليق وفرامل تتحمل الحرارة والسرعات العالية.
- خزانات وقود ومواد عازلة مقاومة للحرارة.
- مقابس شحن كهربائي متوافقة مع شدة التيار الخليجي لتجنب مخاطر الحريق.
وأشار السقا إلى أن المواصفات تختلف بين الشركات المصنعة، حيث يعتمد الالتزام على الحد الأدنى أو الأعلى الذي يحدده الوكيل وفق معايير هيئة التقييس الخليجية.
أهمية القرار للمستهلك والسوق
يُعزز هذا القرار حماية المستهلك من شراء سيارات غير مجهزة للمناخ المحلي، ما قد يؤدي إلى أعطال متكررة أو تقليل مستوى السلامة على الطرق. كما يسهم في رفع جودة المركبات المتداولة في السوق القطرية ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
بهذا التعميم، تؤكد قطر التزامها بالمعايير الخليجية وتكريس ثقافة السلامة والجودة في قطاع السيارات، مما يضمن بيئة مرورية أكثر أماناً ويعزز حقوق المستهلك.
