قطاع الكهرباء يواجه تحديات بنيوية والحكومة تطمح للريادة الإقليمية في الطاقة
أكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن قطاع الكهرباء في موريتانيا يمر بجملة من التحديات البنيوية، أبرزها محدودية الولوج إلى الخدمة الكهربائية، وعدم قدرة العرض الحالي على مواكبة الطلب المتزايد، إضافة إلى استمرار اعتماد المزيج الطاقوي الوطني على الوقود الأحفوري بشكل كبير.
وأوضح الوزير، خلال مداخلته في جلسة برلمانية انعقدت اليوم الإثنين للمصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل المرحلة الأولى من برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا، أن هذه التحديات دفعت الحكومة إلى اعتماد خطة إنتاجية طموحة، تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تضمنت إصلاحات مؤسسية عميقة بهدف تعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن موريتانيا حققت خلال السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في مجال الطاقة، مدفوعةً بموقعها الجيوستراتيجي، واكتشاف احتياطاتها الواعدة من الغاز الطبيعي، إلى جانب امتلاكها لإمكانات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن البلاد لم تعد تقتصر أهدافها على تعميم الكهرباء بحلول عام 2030، بل أصبحت تسعى إلى التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي تتطلع لتصديره إلى دول الجوار في إطار تكامل طاقوي إقليمي.
وبخصوص الاتفاقية المعروضة على البرلمان، أوضح الوزير أن التمويل المخصص يغطي إنشاء ممر إقليمي لنقل الكهرباء، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به، إضافة إلى استيراد المعدات اللازمة، بما في ذلك خطوط الجهدين المتوسط والمنخفض، ومحطات التحويل، والعدادات الذكية، وغيرها من الوسائل التي تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من الكهرباء، خصوصاً في المناطق الواقعة على طول خط النقل المستهدف.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية تنموية شاملة، تسعى إلى إرساء دعائم انتقال طاقوي مستدام يعزز من موقع موريتانيا كمحور طاقوي إقليمي في غرب إفريقيا.
